شهدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، استقرارًا نسبيًا بعد انخفاضها المستمر على مدى ثلاثة أيام، نتيجة تصاعد المخاوف بشأن فائض المعروض في السوق العالمية. جاء ذلك عقب إعلان مجموعة “أوبك+” عن زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج المقرر لشهر شتنبر المقبل.
استقرار خام برنت وتراجع طفيف في خام غرب تكساس
استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 68.76 دولارًا للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعًا طفيفًا بمقدار سنتين، أي ما يعادل 0.03%، ليصل إلى 66.27 دولارًا للبرميل.
وكان الخامان قد سجلا انخفاضًا بأكثر من واحد بالمئة خلال الجلسة السابقة، مسجلين أدنى مستوياتهم في أسبوع عند التسوية.
تأثير قرار “أوبك+” على الأسواق
تضخ مجموعة “أوبك+”، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، نحو نصف إنتاج النفط العالمي. بعد سنوات من سياسة خفض الإنتاج لدعم الأسعار، بدأت المجموعة هذا العام سلسلة من الزيادات التدريجية في الإنتاج لاستعادة حصتها السوقية.
إعلان الزيادة الجديدة للإنتاج في شتنبر أثار مخاوف المستثمرين من احتمال حدوث فائض في المعروض، مما ضغط على الأسعار في الجلسات الماضية.
العوامل الداعمة للسوق
رغم ذلك، يبقى احتمال تعطل الإمدادات الروسية نتيجة للعقوبات الغربية واحتدام الصراع في أوكرانيا، عامل دعم رئيسي للأسعار. اضطرابات محتملة في الإمدادات يمكن أن تخفف من آثار زيادة إنتاج أوبك+ وتحد من هبوط الأسعار.
أثر تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العالمي والمحلي
- على المستوى العالمي:
تؤثر أسعار النفط بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والنقل، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات، ويساهم في تحديد معدلات التضخم. تذبذب الأسعار يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية ويؤثر على خطط الاستثمار في قطاع الطاقة. - على المستوى المحلي في المغرب:
المغرب يستورد معظم حاجته من الطاقة، لذا فإن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة تكاليف الوقود والكهرباء، مما يؤثر على تكلفة النقل والأسعار الاستهلاكية، ويشكل ضغطًا على الميزانية الأسرية والدولة. بالمقابل، استقرار أو انخفاض الأسعار يمكن أن يساهم في تخفيف العبء الاقتصادي.
📝
تم تحرير هذا المقال من قبل فريق “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة وموثوقة، وتمت مراجعته بعناية لضمان دقة المعلومات وموثوقيتها.
التعاليق (0)