بقلم: جعفر الحر
استوزار محمد أمكراز وتعيينه في منصب وزير يذكرني بفيلم “معالي الوزير” للممثل المصري الراحل أحمد زكي، فأمكراز الذي نزل بالباراشوت على منصب وزير الشغل والإدماج المهني في إطار محاصصة سياسية مقيتة بين مكونات الأغلبية الحكومية دون الأخذ بعين الاعتبار لمعايير الكفاءة والاستحقاق والمؤهلات لتسيير وزارة ثقيلة وحساسة بالنسبة للمغاربة موضوعها إيجاد حلول لمعضلة الشغل، وهو ما نتج عنه فشل ذريع للوزير الهاو في تدبير هذا القطاع وإغراق المغرب في نسب عالية من البطالة.
إضافة لافتقاد أمكراز للمؤهلات الضرورية لشغل منصب وزير الشغل، فهو يفتقد أيضا للحس الوطني وروح المسؤولية كوزير في حكومة جلالة الملك محمد السادس، وهو شرف لم يكن يحلم به طبعا، بحيث ما يزال يلهو بدور الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية ويطلق التصريحات الرعناء دون أي إحساس بالمسؤولية والتقيد بالالتزامات التي يفرضها منصبه كوزير.
ولعل الخرجة الأخيرة للوزير أمكراز على القناة الإيرانية الميادين وما جرت عليه من انتقادات شديدة خير مثال على هرطقاته ونفاقه السياسي، فبداية أخطأ أمكراز في اختيار الوسيلة الاعلامية التي خرج عبرها ليدلي بتصريحه السفيه بخصوص التطبيع مع إسرئيل، فقناة الميادين الموالية لحزب الله اللبناني الشيعي والممولة من النظام الصفوي الإيراني، والتي لا يخفى على أحد عداءها البين للمغرب، كما أن تفوهه بكلام مناف للتوجهات الدبلوماسية للدولة المغربية التي يعد عضوا في حكومتها، خصوصا في قضايا لا تدخل في نطاق اختصاصه ولا يفقه فيها شيئا، يعد خرقا سافر لواجب الالتزام بقرارات الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه.
وما زاد الطينة بلة وأغضب المغاربة جميعا أن أمكراز، الذي لم يحترم الصدفة التي جعلت منه وزيرا كما احترمها الراحل أحمد زكي، والذي يتقاضى راتبه السمين وباقي الامتيازات من جيوب المغاربة، سمح لنفسه أن يتكلم باسم الشعب المغربي وهو منه براء، ويوحي بأن موقفه المغاير لموقف الدولة المغربية ملكا وحكومة وشعبا، هو نفسه الذي يتبناه المغاربة، ونسي أن المغاربة قد عبروا عن موقفهم صراحة بالخروج للشوارع فرحا بما حققته الدبلوماسية المغربية من انتصار على أعداء الوحدة الوطنية بعد الاعتراف الصريح للولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء.
وبعد هذا التصرف غير المسؤول لوزير الشغل والادماج المهني، يحق للمغاربة المطالبة بإقالته من منصبه لأنه لا يشرفهم ان يكون مثله في منصب قيادي، كما تجب محاسبته لخرق واجب التحفظ باعتباره وزيرا في حكومة لها رئيسها ولها ناطق رسمي بإسمها، وخرقه لتوجهات الدولة المغربية، ناهيك عن محاسبته لفشله الدريع في تدبير قطاع الشغل وغياب أي رؤية واستراتيجية، دون أن ننسى فضيحته في استغلال مستخدميه في مكتبه للمحاماة وعدم تسجيلهم في قوائم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعية.
محمد أمكراز لم يحترم الصدفة التي جعلت منه وزيرا، ولم يحترم واجب التحفظ الذي يفرضه عليه منصب وزير، ولم يحترم شعور المغاربة الذين باتوا يطالبون ليس فقط بإقالته وإنما بإعادة تأهيله وتكوينه حتى يتعلم إذا ما صادفه في يوم من الأيام منصب وزير كيف يحترم الصدفة.. “فرب صدفة خير من ألف ميعاد”…رااا ماشي ديما كتصدق !!