إسبانيا تستعد لنقل شركاتها من الجزائر إلى المغرب في التفاصيل،
يستمرّ التوتّر سيد الموقف في العلاقات الإسبانية -الجزائرية، مع ما يترتّب على ذلك من تداعيات اقتصادية، خصوصا على صعيد استثمار الشّركات الإسبانية في الجزائر.
وآخر مؤشّر على تفاقم الأزمة السّياسية وتداعياتها الاقتصادية بين البلدين، خطوة رييس ماروتو، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية.
فقد دعت ماروتو إلى عقد اجتماع مع مستثمرين إسبان تعمل شركاتهم في الجزائر، داعية إليهم دعوة صريحة إلى “استبدال الجزائر بدولة أخرى”، تقصد بها المغرب.
وأفادت صحيفة “إندبندنتي” الإسبانية بأن الاجتماع سلّط الضوء على الأزمة السّياسية بين إسبانيا والجزائر وتداعياتها على الأنشطة التجارية.
وقد نتج هذا الوضع، وفق الصّحيفة ذاتها، عن تعليق الجزائر تنفيذَ اتفاقية الصّداقة والتعاون مع إسبانيا.
وقالت رييس ماروتو للمستثمرين إنّ تعقيدات تعيق استئناف إسبانيا لعلاقاتها مع الجزائر،
لكون الأخيرة “تشترط” سحب الاعتراف الإسباني بمغربية الصّحراء، الذي كانت الحكومة الإسبانية قد عبّرت عنه.
وقد حدّدت إسبانيا، بحسب المصدر نفسه، موقفها من المغرب بعد هذه القطيعة مع نظام العسكر الجزائري.
ويجد ذلك تفسيره، وفق الصّحيفة المذكورة، في الطبيعة الاقتصادية والتجارية السّائرة للاتفاقيات الموقعة مؤخرا بين الجانبين الإسباني والمغرب.
وقد جرى التوقيع على هذه الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين المملكتين خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع حكومتي البلدين.
وتسير كلّ المؤشّرات في اتجاه تأكيد تواصل الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والجزائر بعد شهور من تعليق الجزائر معاهدة الصداقة بينهما.
وجرّاء هذا التعليق، قامت الجزائر بحظر جميع المشاريع الاقتصادية التي تربطها بإسبانيا، ما عدا ما تعلق منها بالغاز الطبيعي.
وكانت الإذاعة الرّسمية الإسبانية قد أكدت في دجنبر من السنة المنصرمة أن الشقّ السياسي والإستراتيجي يحكم التوجهات الاقتصادية لجنرالات النظام الجزائري.
وقالت الإذاعة الرّسمية الإسبانية حينئذ إن الخلافات الإيديولوجية توجه وتؤطر السّياسة الخارجية الجزائرية.
وسجّلت أن معظم المستثمرين الإسبان اتجهوا نتيجة ذلك للاستثمار في بلدان بديلة محافظة على أعمالهم التجارية والاقتصادية.