كشفت مصادر مطلعة أن ملف إصلاح نظام التقاعد لا يزال قيد الدراسة ولم يتم الحسم فيه بشكل نهائي من قبل الحكومة. ونتيجة لذلك، لن يتم إدراج هذا الملف ضمن جدول أعمال جولة الحوار الاجتماعي الحالية، التي انطلقت فعالياتها يوم الثلاثاء الماضي.
اجتماعات تقنية مرتقبة لحسم الصيغة النهائية للإصلاح
وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية بأنه من المقرر عقد اجتماعات للجنة التقنية المكلفة بإصلاح التقاعد بعد فاتح ماي القادم. وستخصص هذه الاجتماعات لمناقشة الصيغة النهائية التي تقترحها الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد المختلفة في المملكة.
إحالة مشروع الإصلاح على البرلمان في الولاية التشريعية المقبلة
تشير التوقعات إلى أن الحكومة تعتزم إحالة مشروع قانون إصلاح التقاعد على البرلمان خلال السنة التشريعية المقبلة، والتي تعتبر السنة الأخيرة من عمر الولاية الحكومية الحالية.
التزامات سابقة وضرورة معالجة العجز المالي
يُذكر أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، كانت قد أعلنت في وقت سابق أمام البرلمان عن التزام الحكومة بإحالة هذا المشروع خلال شهر يناير الماضي. ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة مشكلة العجز المالي الذي يواجهه الصندوق المغربي للتقاعد، والذي دخل بالفعل في عجز تقني من المتوقع أن يؤدي إلى نفاد احتياطاته المالية بحلول عام 2028.
ويُبقي تأجيل مناقشة هذا الملف في إطار الحوار الاجتماعي الحالي هذا الموضوع الحيوي في دائرة الانتظار، في ظل الحاجة الملحة لإيجاد حلول مستدامة تضمن استدامة أنظمة التقاعد في المغرب.
التعاليق (6)
يرجى تعبئة هذا المجال
ان التقاعد في المغرب مشكله مبادئ وحكامة
منذ عقد من الزمن و نحن نقرأ إصلاح منضومة التقاعد و حتى اللحظة لا شيء ملموس. مع العلم ان وضعية المتقاعد تظهورت بشكل كبير متأثرة بالزيادات المتكررة.
هذا المشكل توارثته الحكومات السابقة بمختلف أحزابها.
مع عدم الوصول إلى حلول جذرية.
جميع الصناديق عرفت إختلالات و ذلك لسوء التسيير و عدم وضع إستراتيجيات و أهداف مستقبلية.
أنتم الدين تقولون الحكومة لم تقل ولم تقرر اي شيء في هدا الموضوع انتم الصحافة تتطرقون لمواضع سابقة لاوانها