في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تبسيط وتوحيد نظام الجبايات بالمغرب، أعلنت المديرية العامة للضرائب أنها أصبحت الجهة الرسمية المكلفة بتسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 12 يونيو 2025.
وجاء هذا التحول بعد دخول القانون رقم 14.25 حيز التنفيذ، وهو القانون الذي يُعدّل ويُتمم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وقد تم نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية عدد 7412، ليُكرّس نقل اختصاص تسيير هاتين الضريبتين من الجماعات المحلية إلى المديرية العامة للضرائب.
وأوضحت المديرية، عبر بلاغ رسمي نُشر على موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء يندرج ضمن الإصلاحات المالية والإدارية الرامية إلى تحسين أداء الجبايات وتسهيل العلاقة بين الإدارة والمواطن، كما يُنتظر أن يسهم في تعزيز الشفافية ونجاعة التحصيل الضريبي.
ومن المرتقب أن يتم الإعلان لاحقًا عن الإجراءات والتدابير العملية المصاحبة لهذا التغيير، خصوصًا ما يتعلق بأساليب الأداء، وأماكن استخلاص الضريبة، وتقديم الشكاوى أو طلبات التوضيح من طرف المواطنين.
ويُعد هذا التغيير نقلة مهمة نحو تحديث نظام الجبايات المحلية، إذ إنه يهدف إلى تقليص التشتت المؤسساتي وتوحيد المرجعية الجبائية، في سياق توجه وطني أوسع نحو رقمنة الخدمات العمومية وتبسيط المساطر الإدارية.
التعاليق (0)