التازي.. أشهر طبيب تجميل في المغرب يتعرّض لصدمة جديدة في التفاصيل،
“صدمت” غرفة المشورة أشهر طبيب تجميل في المغرب، بإعادة توجيه جُنح “النصب والمشاركة فيه والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها” له.
وكان قاضي التحقيق قد قرّر إسقاط هذه الجُنح من “لائحة” التهم الأخرى التي يتابع فيها الطبيب الشّهير الحسن التازي.
وكان “ملفّ” المعنيّ بالأمر قد أحيل على النيابة العامة لتقديم آخر استنتاجاتها بشأنه،
بعد شهور من النظر في تفاصيل استنطاق طبيب التجميل الشّهير وإجراء المواجهات في إطار التحقيقات القضائية.
وبعد إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق أحاله هذا الأخير على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لبدء أولى جلسات محاكمة التازي “ومن معه”.
وقد تمّت إحالة ملفّ التازي والمتهمين الخمسة في القضية على النيابة العامة بعد آخر جلسة من جلسات المواجهات،
التي أجراها قاضي التحقيق في المحكمة المذكورة بين المتابَعين بهذه الجنح الثقيلة.
وهمّت المواجهة بين الحسن التازي، مالك المصحّة، والوسيطة في جمع التبرّعات، التي تتابع في القضية ذاتها.
وكانت هذه القضية، التي صارت تعرف بـ”قضية طبيب التجميل” قد تفجّرت إثر شكاية سجّلها أحد المُتبرّعين لدى النيابة العامة،
بعد وقوفه على “تلاعبات مالية” تورّط فيها الطبيب رفقة سبعة أشخاص آخرين، منهم زوجته وشقيقاه، اللذان يعملان مديرين في المصحّة ذاتها.
هكذا باشرت الفرقة الوطنية للشّرطة القضائية تحرّياتها وتحقيقاتها، التي دامت حوالي ثلاثة شهور،
تمّ خلالها الاستماع إلى العديد من الضّحايا والاطلاع على مجموعة من الوثائق والملفات ذات الصّلة بالقضية.
بعد ذلك، وجّهت النيابة العامة في المحكمة ذاتها “قائمة” من التّهم “الخطيرة” للتازي،
هي “الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدّد والاعتياد وارتكابها ضدّ قاصرين يعانون من المرض”.
كما اتّهم الطبيب المعروف بجنايات “المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محرّرات تجارية واستعمال شواهد تتضمن وقائع صحّية”، ضدّا على ما تنصّ عليه القوانين.
كما وُوجه المعني بالأمر والمتورّطون في هذه القضية تهم “تكوين عصابة إجرامية مختصّة في الاتجار في البشر والنصب،
والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة”.