الجزائر تحدد اللائحة الأولية للدول المستفيدة من المليار دولار في التفاصيل،
مواصلةً منهم لاستنزاف ثروات الجزائريين من عائدات الغاز، التي يُبذّرونها منذ عقود على “معارك” خاسرة،
أقدم “كراغلة” الجارة الشّرقية إلى خطوة أخرى، مجنونة وغبيّة كما عادتهم،
تبرهن من جديد على أنّ رهانهم الوحيد هو معاكسة المغرب في ما يرتبط بقضية وحدته الترابية.
في هذا السّياق، خصّص كابرانات الجزائر “منحة” مالية جديدة في محاولة يائسة منهم لإنقاذ “كفيلتهم” البوليساريو من “الإقبار” النهائي لها إفريقياً،
بعدما أعلنوا، في القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، أن الجزائر خصّصت “مبلغا ماليا بمليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في بلدان إفريقية،
اقتناعا منها بارتباط الأمن والاستقرار في إفريقيا بالتنمية”.. هكذا!
خطوة يائسة من الجزائر
خطوة يائسة إضافية من بلاد الكابرانات تعطي فكرة عن “الحال” التي انتهى إليها مرتزقة البوليساريو بعد سحب عدة بلدان إفريقية دعمها لطرحها الانفصالي.
وقد اتضح هذا التخلي جلياً خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الأخيرة،
ما جعل “المساند الرسمي” (القوة الضّاربة) تقدم على هذه الخطوة البائسة بؤس “سياستها”،
من خلال ضخّ مليار دولار لصالح ما يسمّى “الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية”،
لتمويل “مشاريع تنموية” في بلدان القارّة، خصوصا “ذات الطابع الاندماجي أو التي من شأنها الإسهام في دفع عجلة التنمية في القارّة”.
وحدّد الرّؤساء الحقيقيون للجزائر، سرياً، لائحة تضمّ هذه الدول الإفريقية التي ستكون بالأولوية في الاستفادة من “برنامج دعم” نظام الجنرالات بمليار دولار.
وقد وضع الكابرانات، وفق ما أورد موقع ”مغرب إنتلجنس”، “شرطا واحدا” للاستفادة من هذه المنحة “السّخية” من عوائد الغاز الجزائري “المسكين”،
هو أن “تعترف” الدول الرّاغبة في “الاستفادة” منه بانفصاليّي البوليساريو أو “دعم أطروحتها” على أقلّ تقدير..
والهدف من هذه الخطوة، وفق مصادر من الجزائر نفسها، هو “ضمان مواصلة هذه البلدان دعمَها للمرتزقة” و”ضدّا في المغرب”،
الذي تمكّن من جعل هذه الدول تصطفّ معه في طرحه وسحب اعترافها بالمرتزقة، والتي تحاول الجزائر “إغراءها” بالاستفادة من نصيبها في هذه “الكعكة”،
تحت ذريعة “تمويل مشاريع التنمية المستدامة” في الدول “الصديقة” لصنيعتها.
والدول المستهدَفة في اللائحة الأولية للمعنيين بهذا “الدعم” الجزائري “السّخي”، وفق المصدر ذاته،
هي موزامببق وناميبيا، وتنزانيا ومالي وأنغولا وبوتسوانا وكينيا وأوغندا ورواندا.
جنرالات النظام
أصدر جنرالات النظام الجزائري رسمياً، وفق المصدر ذاته، تعليماتهم لسفراء “القوة الضّاربة” في البلدان المستهدَفة،
لبدء “مباحثات” مع مسؤوليها لتحديد القطاعات التي ستُصرَف فيها “المنحة” الجزائرية،
والتي سيتمّ تحديدها كذلك بحسب التطورات الجيو-سياسية الإقليمية حول قضية الصّحراء المغربية.
يأتي ذلك في الوقت الذي جدّد “مؤتمر الاتحاد الإفريقي” (وهو أعلى هيأة في الاتحاد) التشديد على “الدّور الحصري للأمم المتحدة بشأن هذا النزاع” المفتعَل،
إذ تفادى أية إشارة أو إحالة أو نقاش حول هذا الملفّ المُفبرَك.
وبذلك، تؤكّد الدّورة العادية الـ36 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي روح ونص القرار 693 بشأن قضية الصّحراء المغربية،
الذي تمّ اعتماده بالإجماع خلال قمّة نواكشوط (2018).
وكان هذا القرار قد شدّد على “الدور الحصري للأمم المتحدة” بشأن هذا النزاع الذي يحرّكه كابرانات الجزائر للغاية الوحيدة،
التي يبدو أنّ نظام الكابرانات يضعها في برنامجه وهي معاكسة الوحدة الترابية للمغرب.
ولم يكف ملفّ الصّحراء المغربية، في أيّ من جوانبه، موضوع أية إحالة أو حتى إشارة في التقرير السّنوي لـ”مجلس السلم والأمن”، التابع للمنتظم الإفريقي،
ولا في وثائق العمل ومشاريع القرارات التي تداولتها القمّة الـ36.
وانسجاماً مع القرار 693، لم يقدّم الرئيسان (السابق والحالي) للاتحاد الإفريقي ولا رئيس “مجلس السلم والأمن” أية إشارة إلى هذه “القضية”،
التي تبقى اختصاصاً حصرياً للمنتظم الأممي المذكور. وبهذا يكون الاتحاد الإفريقي قد جدّد تأكيد الدور الحصري للأمم المتحدة في ما يتعلق هذا النزاع الإقليمي المفتعل،
وفقا لقراره المشار إليه أعلاه، الذي يعدّ مرجع الاتحاد الإفريقي الوحيدَ في هذه القضية،
والذي أعاد التذكير بأن دور المنتظم الإفريقي ينحصر في تقديم دعم فعّال للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في هذا الشأن.
هكذا، إذن، يواصل جنرالات “كوريا الشّرقية” تبذير مقدّرات الجزائريين “الغلابة” في “معاركَ” متوهَّمة وخاسرة لا تعني في شيء المواطنين الجزائريين،
الذين يخنقهم النظام العسكري لـ”الكراغلة” ويضيّق عليهم سبل عيشهم في أدنى حدود الكرامة الإنسانية،
رغم ما حباهم به الله من طاقات تهدَر في ما لا ينفعهم في شيء على يد هذه الطغمة الفاسدة والمُستبدّة.