أنا الخبر ـ متابعة
عادت مسألة الجوار المغربي الجزائري لتطفو على السطح بعد تحركات قام بها جيش الجارة الشرقية بالمنطقة الحدودية تستهدف حيازة مجموعة من الأراضي الواقعة بواحات قصر سليمان بمنطقة العرجة، إقليم فيجيج المغربي.
وحسب الساكنة المحلية، فقد قام 37 عنصرا، من مختلف تلاوين السلطات العسكرية الجزائرية، برتب مختلفة، خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، بإبلاغ فلاحين مغاربة يستغلون واحات النخيل بقصر سليمان والنواحي، بضرورة إفراغه قبل يوم 18 مارس الجاري، مؤكدين لهم أن هذا الأمر في علم السلطات المغربية، حسب التصريحات الموثقة عبر شريط فيديو.
تصريحات الفلاحين المغاربة أكدت أن عسكر الجزائر سيقوم يوم 18 مارس الجاري برفع علم بلاده بهذه المنطقة، ومنع الفلاحين المغاربة الذين يستغلونها لعشرات السنين من الدخول إليها، بمبرر أنها أراض جزائرية.
وأمام الصمت الرسمي المغربي، وتجاهل الإعلام العمومي وشبه الرسمي لهذه القضية، تضاربت الروايات حول مدى صحة هذا الأمر من عدمه؟ ومدى وجود اتفاقية تخول للجزائر القيام بالسيطرة على هذه المنطقة أو لا؟
لكن؛ هناك جزئية نرى أنها مهمة في هذا الموضوع، مرتبطة بالتاريخ الذي حددته السلطات العسكرية الجزائرية لرفع علمها فوق هذه المنطقة، 18 مارس، فلماذا هذا التاريخ بالضبط وليس تاريخا آخرا؟ وهل هو صدفة أم له رمزية تاريخية معينة؟
في العلاقات الدولية نادرا ما تقع الأشياء صدفة، وما يقع من تحركات على الحدود الشرقية المغربية، والتي قد تغير خريطة المنطقة للأبد، ليست وليدة الصدفة، فهي تأتي في ظل تطورات متتالية منذ أن قام المغرب يوم 13 نونبر 2020، بطرد أفراد “عصابات” كانوا يقومون بقطع الطريق الدولي الرابط بين المغرب ودول أفريقيا جنوب الصحراء على مستوى منطقة الكركارات المغربية، وما تلاه من اعتراف للرئيس الأمريكي الأسبق بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية الثلاث، وهو الأمر الذي لم يستسغه النظام العسكري الحاكم بالجزائر.
كما أن اختيار تاريخ 18 مارس لرفع علم الجمهورية الجزائرية بمنطقة واحة قصر سليمان بمنطقة العرجة التي ظل يستغلها فلاحون مغاربة، ليس صدفة وإنما له دلالة تاريخية هامة، تحيلنا على تاريخ 18 مارس 1845، التاريخ الذي تم فيها توقيع “معاهدة لالة مغنية”، بمدينة مغنية الجزائرية التي أخذ اسمها منها؛ وذلك بعد انهزام جيش الإيالة الشريفة أمام القوات العسكرية للمستعمر الفرنسي بمعركة “إيسلي” في 14 غشت سنة 1844م.
وقد وقع المعاهدة عن الجانب المغربي عامل وجدة احميدة بن علي الشجعي وعن الجانب الفرنسي الجنرال الكونت دو لا ري، وتضمنت المعاهدة 7 بنود، وهناك من يقول ستة، بعد اعتراض السلطان المولى عبد الرحمان على بعض بنودها ورفضه التوقيع عليها إلا بعد تعديلها، وتحت التهديد الفرنسي بقنبلة وجدة إن لم يوقعها.
وكان من أهم بنود هذه الاتفاقية رسم الحدود بين الدولة المغربية ومستعمرة الجزائر الفرنسية، من قلعة عجرود، السعيدية حاليا، إلى ثنية الساسي، في حين بقيت المناطق الجنوبية دون تحديد للحدود بدعوى أنها أراضي خالية لا تحتاج إلى رسم وتوضيح للحدود، وبموجبها تم قضم أجزاء مهمة من خارطة المغرب المعروفة منذ عهد السعديين، والتي لم يتجرأ حتى المستعمر التركي العثماني على تخطي حدودها.
ولمكر التاريخ، فهذا التاريخ الذي اختارته الجزائر من أجل سلب فلاحين مغاربة أراضي ظلوا يستغلونها لعشرات؛ بل ومئات السنين، يحيل على حجم التضحية، والثمن الغالي الذي دفعته المملكة المغربية، نصرة للمجاهدين الجزائرين ضد مغتصب بلادهم، المستعمر الفرنسي.
فكما سبقت الإشارة، فتوقيع معاهدة لالة مغنية في 18 مارس 1845 جاء بعد هزيمة الجيش المغربي أمام القوات العسكرية الفرنسية بمعركة إيسلي، وسبب هذه المعركة كما هو معلوم لكل أهل التاريخ، هو تقديم السلطان المغربي المولى عبد الرحمن الدعم المادي واللوجستيكي للمقاومة الجزائرية بقيادة الأمير عبد القادر، ضد فرنسا، الأمر الذي دفع الفرنسيين إلى مهاجمة المغرب ليلتقي الجيشان في موقعة إيسلي.
وإن كان من درس يمكننا استخلاصه من تاريخ 18 مارس، الذي اختارته الطغمة العسكرية الجزائرية، لتكريس نظرتها التوسعية والعدائية للمملكة المغربية، فهو التذكير بتضحية المغاربة من أجل حرية إخوانهم في الجزائر، وهو ما يجب العمل عليه في وقتنا الراهن، من خلال تقوية المشترك بين الشعبين المغربي والجزائري، واستحضار التضحيات المشتركة بينهما تعزيزا وتقوية لوحدتهما، ودعم المغاربة للجزائريين في حراكهم الشعبي المبارك لنيل الحرية والانعتاق من نيران “العصابة” العسكرية حتى يتنحاو كاع. (المصدر: آشكاين)