الجزائر “تقطع” الغاز على تونس والرئيس في موقف “صعب” في التفاصيل،
تواصلت تداعيات أزمة الصّحافية والحقوقية المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي، وامتدّت إلى مستويات أعلى من التصعيد من جانب النظام العسكري الجزائري تجاه “حليف الأمس” تونس.
وامتدّ “لهيب” الأزمة التي خلّفتها “نجاة” بوراوي بجلدها من بطش كابرانات الجزائر نحو فرنسا انطلاقا من الأراضي التونسية إلى المستوى الاقتصادي، ما سيكون له ما بعده في العلاقات بين البلدين.
فقد بدأ جنرالات الجزائر، وفق ما صرّح به مبروك الحامدي، مدير شركة بيع قوارير الغاز بالجملة في ولاية القصرين الحدودية،
إنزال عقوبة اقتصادية بـ”الحليف” تونس، من خلال حرمانه من الغاز الجزائري.
وقال مبروك الحامدي، في تصريح لإذاعة تونسية، إن الشّاحنات لتي كانت تورّد قوارير الغاز من الجزائر لم يتمّ تزويدها بهذه المادة من الجزائر منذ الخميس الماضي.
وتابع المتحدّث ذاته أنّ الشركة المنتجة لقوارير الغاز في الجزائر برّرت ذلك بكونها فقدت مواد تصنيع قوارير الغاز، في مخالفة لشروط الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.
وتلتزم الجزائر بموجب هذا العقد بتغطية احتياجات السوق التونسية من قوارير الغاز الجزائرية.
وجاءت هذه المستجدّات في الوقت الذي منعت عناصر تابعة للجمارك الجزائرية 200 سيارة تونسية تحمل بضائع ومواد غذائية،
من مواصلة رحلتها نحو الأراضي التونسية وطالبوها بإفراغ حمولتها بالكامل إن هي أرادت مواصلة طريقها.
إجراءات ضمن أخرى بدأت تظهر إلى الوجود كتفاعلات للأزمة الدبلوماسية بين البلدين،
بعد سماح السّلطات التونسية بـ”تهريب” بوراوي إلى التراب الفرنسي، بدل الجزائر، كما كان النظام العسكري في هذه الأخيرة ينتظر.
وقد عصفت هذه الأزمة بـ”حليفَي الأمس” في دوّامة التوتّرات والاختلافات،
التي ستتفاقم لا محالة في غضون الأيام المقبلة بسبب سماح الرّئيس “الغضبان” قيس سعيّد للمعارِضة الجزائرية بالفرار إلى فرنسا،
التي تحمل جنسيتها أيضا، بدل “تسليمها” إلى النظام، الذي حكم عليها بالسجن، ويريد الزّج بها وراء القضبان، في أفق تصفية حساباته معها.
في غضون ذلك، يسعى النظام العسكري إلى المحافظة على علاقاته مع تونس لأنه وجد في”الغضبان” سعيّد “رئيساً” “تابعا” له.
وعلى الرغم من أن واقعة “تهريب” بوراوي نحو فرنسا أثرت في العلاقات بين النظامين،
وجعل سعيد في موقف لا يحسَد عليه، بين مطرقة الرئيس الفرنسي وسندان تبّون.
ويشار إلى أن المعارضة الجزائرية الفرنسية كانت قد اعتذرت لتونس،
التي تسبّبت لها في هذه “الورطة” مع النظام العسكري الجزائري، الذي كان يريدها “حيّة أو ميّتة”.