أفادت مصادر متطابقة بأن المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتزمان خلال العام الحالي اتخاذ إجراءات الحجز على الحسابات البنكية للمقاولات المتأخرة في سداد الضرائب أو اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأوضحت المصادر نفسها أن المؤسستين قد تمددان هذه الإجراءات لتشمل الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بمُلاك المقاولات التي تواجه صعوبات مالية، بالإضافة إلى الحجز على سجلاتها التجارية.
وفي ظل هذه المستجدات، دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى التريث قبل تطبيق هذا الإجراء، محذرة من تداعياته السلبية ووصفته بأنه “متسرع وغير مبرر”.
التعاليق (83)
Doha salhi
لا يمكن الحجز البنكي و إلى سيضطر الكل إلى إفراغ حسابه البنكي وعدم الثقة فالابناك هذه الحكومة تدفع بالدولة إلى الهاوية
الضريبة لا يحق ان تتغدى 10% والا تكشاط هذا
تونس متساهلة اكثر من المغرب رجال الاعمال هربوا بالاموال والقروض خيالية اخذوها وهربوا من تونس اما ضراءب الدولة لا يتذكرون انهم مرة اخطاوا ودفعوا مليم للدولة ورغم ذلك كله الدولة سامحتهم واصدرت عفو الرجال الاعمال في الداخل والخارج لكن الذين في تونس هوبوا والذين في الخارج لم يوجعوا وشجعت على الاستثمار تنازلت على الضرائب واعطت منح واراضي والات مجانا وسهلت الاجراءات الادارية لكن بدون فاءدة تذكر
في تونس الشركات لا تدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة سنة على الاقل وهناك شركات معفية تماما حقا تونس جنة مع بقية الدول انا لا اقارن بين تونس والمغرب لكن هناك منافسة شريفة بيننا ويشرفنا ذلك لكن تونس بسبب الثورة التي قامت بها جنت علينا بحيث افلسوا الدولة ورهنوها للاجانب واثقلتنا الديون أحفاد احفادنا لن يقدرون على ارجاعها المغرب ان تكون حازمة في اموال الدولة وقوانينها تطبق مما يظهر قو تها لكن في تونس الكل تحكم ولا احد يطلق إلا ما يحلو له