أفادت مصادر متطابقة بأن المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتزمان خلال العام الحالي اتخاذ إجراءات الحجز على الحسابات البنكية للمقاولات المتأخرة في سداد الضرائب أو اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأوضحت المصادر نفسها أن المؤسستين قد تمددان هذه الإجراءات لتشمل الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بمُلاك المقاولات التي تواجه صعوبات مالية، بالإضافة إلى الحجز على سجلاتها التجارية.
وفي ظل هذه المستجدات، دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى التريث قبل تطبيق هذا الإجراء، محذرة من تداعياته السلبية ووصفته بأنه “متسرع وغير مبرر”.
التعاليق (83)
هده التدابير كلها مخططات الشركات الكبرى لمحو وتصفية الشركات الصغرى للسيطرة على السوق واقفال باب المنافسة ،حكومة ارستقراطية استغلالية .
انا لا املك اي مقاولة وخرجو ليا ضريبة لسنة 2020 وملي مشيت نفهم ما عطاونيش راس الخيط وخلاوني بلوكي في بلاصتي
أصبح المغرب في المرتبة الأولى عالميا في الفساد أو غايندموا كأس العالم أوغايفقروا
الشعب او غانوليوا المكسيك ديال أوروبا راه تانعيشوها حاليا القالب ديال الصحراء اوزيد جبد اللي عندك خلص عليه باش إعارفوا شنو مخابي أوهوما راه خدامين فالمشاريع اوالمصالح ديالهم أو المصالح ديال الشعب هي الزيادات او القنطرات شوية الكودرون أو بزاف الشطيح أو الرديح أو الفساد اتوما نودوا راه اللي لقاتوا 2030 في المغرب غايمشي مسكين ضحية ربي معانا الصوت
الوضع لا يبشر بالخير كل هذا يسمى سرقة الشعب بطريقة او بأخرى والحكومة يجب عليها ان تتحمل عواقب قراراتها الإرتجالية و من هذا المنبر نحذر الحكومة من تبعات قراراتها هاته التي لا قدر الله ممكن ان تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه
لا يعقل ما يقومون به في الدول المتقدمة والديمقراطية في وقت كورونا الدولة اعطت للتجار مساعدات واعانات شهرية.اما المسؤولين المغاربة أنت تخلص الضرائب اكثر من 40 سنة والتطبيب والتقاعد وجميع الواجبات ويزيدو يحجزوا لك.هذه أشياء غير مقبولة بتاتا وليس من حقهم الحجز و لن تكون الأمور بخير لقد تعدوا الحدود
وقت كورونا تونس وزعت الشهريات ومنح ومساعدات واجهزة غالية للمصابين والناس لم تبارح منازلها شكرا لك تونس الحبيبة على كرمك