أفادت مصادر متطابقة بأن المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتزمان خلال العام الحالي اتخاذ إجراءات الحجز على الحسابات البنكية للمقاولات المتأخرة في سداد الضرائب أو اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأوضحت المصادر نفسها أن المؤسستين قد تمددان هذه الإجراءات لتشمل الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بمُلاك المقاولات التي تواجه صعوبات مالية، بالإضافة إلى الحجز على سجلاتها التجارية.
وفي ظل هذه المستجدات، دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى التريث قبل تطبيق هذا الإجراء، محذرة من تداعياته السلبية ووصفته بأنه “متسرع وغير مبرر”.
التعاليق (83)
و لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و أنتم تعلمون
بالباطل .ماشي بالاثم
الحجز على الحساب البنكي بدون اصدار حكم من المحكمة يعتبر حجز تعسفي وغير قانوني تلجا اليه مؤسسات الدولة وهذه شيء خطير يعقد نفسية المواطن
هل سيتم إعدام المقاولة الصغيرة والمتوسطة في المغرب لبقى من عهد بنكيران فرض عليهم 1500 و 3000 درهم وخى ميصورو والو فالعام
كملاتو حكومة اخنوش بالاقتطاع من المنبع وحتى من الحساب وصبعي ثما عبر المنصة وما خفي كان أعظم …..
هدي تشفارت بالعلالي اللهما ان هدا منكر
Hyuu