أفادت مصادر متطابقة بأن المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتزمان خلال العام الحالي اتخاذ إجراءات الحجز على الحسابات البنكية للمقاولات المتأخرة في سداد الضرائب أو اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأوضحت المصادر نفسها أن المؤسستين قد تمددان هذه الإجراءات لتشمل الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بمُلاك المقاولات التي تواجه صعوبات مالية، بالإضافة إلى الحجز على سجلاتها التجارية.
وفي ظل هذه المستجدات، دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى التريث قبل تطبيق هذا الإجراء، محذرة من تداعياته السلبية ووصفته بأنه “متسرع وغير مبرر”.
التعاليق (83)
فين غادي بينا بويا فين غادي بينا
المغرب هو البلد الوحيد الأسرع في تطبيق القرارات الجزرية .
السنوات العجاف .هنا تظهر قوة الحكوة ،هي من تقدم الدعم .لانه الحركة ميتة .والشتا غابت والفلاح هو دينامو الحركة .اللهم انتم في كوكب اخر .غير مباليين وغير معنيين .حمو المزلوط
لي خص الحكومة دير هي تدخل عالخط وتفرض ضرائب على بائعات الهوى و المثليين وتقنن خدمتهم لايعقل أن بنت خدامة كيسيير بألفين درهم عندها شقة وفراش دالفريع طوموبيل مزيانة وآيفون اخر مكاين وديما سطوريات فلوطيلات وريسطوات وبنادم خدام بعشرالاف درهم تيتخبط مع الزمن ولي خدام بتلتالاف درهم سميك تتقتاطعلو دولة عرام ديال الضرائب …ويجب كذلك هيكلة القطاعات الاخرى لي مستافدة من الريع بحال النقل ومأذونيات استغلال المقالع و محاسبة السياسيين وتتبع الاموال المهربة للخارج واصلاح اوضاع الجيش وتحقيق العدالة الأجرية…راه المقاولات الصغيرة عمرها غتكبر وانتوما كل مرة تنتفوها
السياق تيبدا من الفوق.
ستقودون المواطنين للانتحار.
لا في بلادنا من تحت
علاش هاد التعليقات السلبية
علاش كتقول الإنتحار ومكتقولش مثلا نقتل اللي كان سبب
لك الله يا وطني
سبب هو الحيتان الكبيرة تريد البقاء وحدها بدون منافسة من شركات صغيرة أو متوسطة لفرض وجودها في ساحة الاقتصاد لاكل اليابس والاخضر من المواطن المغلوب على أمره وبهذه سياسة ستزداد البطالة ومن بعدها الاجرام لا امن لا شيء هذا هو مستقبل بالمغرب. ولا ننسى صندوق النقد الدولي هو المسؤول عن خوصصة القطاع العام إلى الخاص ورفع دعم على المواد الاستهلاكية و المحروقات والغاز والكهرباء لسدد الدين الخارجي عدوفرض ضرائب ورسوم المشكل كل هذه الأموال لماذا الاستثمارات لا تعطي قيمة مضافة في نمو الاقتصادي يعني الفساد هو سبب تأخر المغرب من المستفيد من هذاة
بينما لم يتم اتخاذ اي اجراء في حق رئيس مجلس النواب السيد طالبي الذي لم يتأخر بسنة بل ب 25 سنة
نعم كلامك صحيح اخي
هذه العملية التي تعتزمون بدأها بالاحرى عليكم ان كنتم حقا تحبون الصالح العام وتعملون من اجل خير هذه البلاد فعليكم ان تبدأو من اعلى الهرم ، يعني اصحاب الشركات الكبرى ورؤوس اموال ضخمة، عليكم بهم اولا فهم مدينون لمديرية الضرائب بملايير الدراهم وعليكم باستخلاص اموال صندوق الضمان الاجتماعي منهم التي هي ايضا تعد بملايير الدراهم.