استنفرت وزارة الداخلیة العمال والولاة على مستوى مختلف جھات المملكة من أجل عقد اجتماعات طارئة،
قصد دراسة التدابیر والإجراءات الواجب اتخاذھا للحد من المضاربة والاحتكار الذي أضحت تعرفھا مجموعة من المواد الأساسية والضروریة،
والعمل من خلال ذلك على محاربة تعدد الوسطاء الذین یساھمون في ارتفاع الأسعار،
والعمل أیضا على وضع برنامج عمل بتنسیق مع مختلف المصالح والمؤسسات المعنیة،
من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار وحمایة المستھلك من كل التلاعبات المحتملة التي یمكن أن تكون سببا في إنھاك قدرته الشرائیة.
وقد شكلت هذه الاجتماعات مناسبة لطرح اقتراحات یمكن أن تساھم في الحد من التلاعبات والمضاربة في الأسعار،
وتشكیل لجان مراقبة بمشاركة مختلف الفاعلین والشروع في عملیة المراقبة.
في ذات السياق، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن “الحكومة واعية بالأثر البليغ لارتفاع الأسعار الذي تعاني منه فئة واسعة من المغاربة،
نتيجة مجموعة من العوامل في مقدمتها الحرب الأوكرانية، واستمرار آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الجفاف الذي تعرفه البلاد”.
وأشار بركة، خلال لقاء تواصلي بالحاجب، إلى أن “الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي،
بل بادرت إلى الزيادة من عدد المواد المدعمة،
مستحضرا في ذات السياق، الدعم المادي المباشر المقدم لقطاع نقل البضائع والطاكسيات
وحافلات نقل المسافرين تفاديا لأي زيادات كان المواطن سيؤدي ثمنها.