أنا الخبر ـ متابعة
أنقذت مصالح الدرك الملكي بالمحمدية ودار بوعزة، أول أمس (الأربعاء)، أزيد من 50 مهاجرا ينتمون إلى دول إفريقية مختلفة، من موت محقق، وحررتهم من مكان احتجازهم، وهو عبارة عن منزل يوجد في قلب المحمدية، ظلوا يرابطون فيه ينتظرون الساعة الصفر، لانطلاق رحلتهم نحو المجهول.
ولولا سرعة التنفيذ وتقنيات التتبع والتنسيق بين القيادة المركزية للدرك ومختلف المراكز، التي شملتها الأبحاث والتحريات وعلى امتداد جغرافي كبير، لأفلت المنظمون من الإيقاف، سيما أنهم يتخذون احتياطات كبيرة.
وفي التفاصيل، فإن عملية مزدوجة نفذت في آن، تحت إشراف الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، جرت بين منطقة سيدي رحال الشاطئ، التابع ترابيا لإقليم برشيد، ووسط المحمدية، إذ تم تنسيق الجهود للملمة أطراف القضية ومنع أي فشل في تطويق المتهمين.
وعلمت “الصباح” من مصادر محلية بسيدي رحال الشاطئ، أن عناصر الدرك الملكي حلت من مركز دار بوعزة، ولم يعلم بوجودها إلا بعد نجاح العملية، إذ تم حجز سيارة باهظة الثمن وإيقاف ثلاثة متهمين، اثنان منهم تزعما الشبكة، والآخر تعاون معهما، يتحدرون جميعهم من دول جنوب الصحراء، بينما نفذت عملية مماثلة بالمحمدية، مكنت من الوصول إلى مخبأ، وهو عبارة عن منزل آمن بوسط المحمدية، داهمته قوات خاصة للدرك، ووجدت داخله 52 إفريقيا، ضمنهم خمسنسوة، تبين أنهم محتجزون، إلى حين الإلقاء بهم في غياهب البحر.
وأفادت مصادر متطابقة، أن شبكة الاتجار في البشر، يقودها سنغاليان مقيمان بطريقة مشروعة في المغرب، وأنهما جمعا مبلغا ماليا كبيرا من المحتجزين بعد إيهامهم بتهجيرهم إلى أوربا، إذ تراوحت المبالغ، التي دفعها كل مرشح بين ثلاثة ملايين و5، ما يعني أن الشبكة غنمت أزيد من 200 مليون.
وأوضحت المصادر نفسها، أن المتهمين أقنعوا المرشحين للهجرة بنجاح العملية واكتروا لهم منزلا بالمحمدية، كما نبهوهم إلى عدم الخروج منه والبقاء داخله حتى لا تفشل المهمة، إذ خصصوا طاقما يتكلف باقتناء متطلباتهم ومراقبتهم.
وحرص المتهمان المنظمان على كراء شقة بعيدة عن المحمدية، وبالضبط في جماعة سيدي رحال الشاطئ، حتى لا يعلم أحد من المرشحين بمكانهما، وكانا يخططان لاقتناء قارب صيد بمحرك، يكون مستعملا، والزج بالمرشحين فيه ثم إطلاق عملية إبحارهم، دون الاكتراث لأحوال الطقس، التي كانت ستتسبب في هلاك جميع الركاب، إذ لم يكن غرضهما إلا جمع الأموال من الحالمين بالعبور إلى أوربا.
وباستثناء المنظمين، تبين أن أغلب المرشحين يقيمون بطريقة غير شرعية، وأنهم امتهنوا التسول والبيع بالتجوال لجمع المبالغ، التي دفعوها للشبكة.