الديوان الملكي يؤشر على نهاية عزيز أخنوش ومؤشرات مرحلة جديدة بقيادة مصطفى التراب

إعداد: سعيد الريحاني (الأسبوع الصحافي)

خصص المجلس الأعلى للحسابات، والذي يوجد على رأسه، التكنوقراطي إدريس جطو، حوالي 400 صفحة من تقريره الصادر مؤخرا برسم سنة 2018، لجلد وزارة الفلاحة والصيد البحري، التي يوجد على رأسها “الوزير الدائم” (والدائم هو الله) عزيز أخنوش، هذا الأخير، كان يمهد حسب اعتقاد المحيطين به، لاكتساح سياسي لانتخابات 2021، غير أن صدور الأوامر الملكية بتعديل الحكومة، وصدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أكد بما لا يدع مجالا للشك، أن اللعبة انتهت بالنسبة لعزيز أخنوش ورفقائه.

تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي تنشر “الأسبوع” أهم انتقاداته لوزارة الفلاحة والصيد البحري، من خلال مراقبة نشاط المكتب الوطني للسلامة الصحية، ومخطط الصيد البحري “أليوتيس” عن الفترة 2009 -2016، يؤكد من حيث توقيت صدوره ومضامينه، أن “الديوان الملكي” أعطى الموافقة على “التصفية السياسية” لعزيز أخنوش، في الوقت الذي بدأ فيه الوزراء يدخلون السجن، عند اتهامهم بالفساد، والنموذج ليس بعيدا عنا، عند جيراننا الجزائريين، حيث يوجد الوزير الأول السابق ووزراؤه خلف القضبان حاليا.

موافقة الديوان الملكي على تصفية أخنوش سياسيا، مؤكدة عمليا، حيث أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات لا تجد طريقها للنشر إلا بعد التأشير عليها من طرف “الديوان الملكي”، بل إن مصادر “الاأسبوع” تؤكد أن تقارير المجلس، لا تنشر في غالب الأحيان كاملة، ليبقى المؤكد أن هذا التقرير الصادر في هذا التوقيت بالذات، يبقى له مغزى كبير، فقد يتحول إلى مقدمة لحملة تطهيرية ثانية كما حصل سنة 1996، حيث وصل عدد الموقوفين من رجال أعمال ومسؤولين كبار، 1200 موقوف، ولم يكن ليسدل الستار عن هذه المتابعات التي انطلقت من محاربة التهريب، لولا أن الملك الراحل الحسن الثاني تدخل شخصيا للعفو عن جميع المعتقلين، وقد كان إدريس جطو واحدا من الفاعلين الأساسيين في الحملة التطهيرية لسنة 1996، هذه الحملة التي تراجع عنها الحسن الثاني بعد تشابك خيوط التهريب مع شبكة المصالح الخفية للعائلات النافذة.

اليوم، يطالب الملك محمد السادس، ومن خلال آخر خطاب له، بتعديل الحكومة عبر تطعيمها بالكفاءات، وهو الأمر الذي سترافقه لا محالة حملة إعفاءات، للدخول في مرحلة جديدة لـ”الحد من التفاوتات الصارخة”، ((مرحلة جديدة قوامها المسؤولية والإقلاع الشامل، وهي مرحلة واعدة، لأن ما يزخر به المغرب من طاقات ومؤهلات، تسمح لنا بتحقيق أكثر مما أنجزناه، ونحن بالفعل قادرون على ذلك)) (المصدر: خطاب العرش 2019).

بداية المرحلة إذن، قد تكون هي تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ورغم أن تقريرا من هذا النوع قد يتسبب في بلد آخر، بسجن المتورطين، أو استقالتهم على الأقل في انتظار محاكمتهم، فإن الرأي العام يعول على التطورات الجديدة التي قد تجعل من التقرير مجرد مقدمة للمحاسبة الشاملة.

أخنوش إذن، وبكل المعنى السياسي للكلمة، يوجد اليوم في قلب عاصفة قوية قد تنتهي بإبعاده عن العمل السياسي بعد أن فشلت رياح المقاطعة في كسر شوكته، وأيضا أمام تقرير جد مسيء لفترة توليه منصب المسؤول الأول عن وزارة الفلاحة.

يقول التقرير عن مخطط الصيد البحري “أليوتيس” عن الفترة 2009 -2016، يعني أن المسؤول هو أخنوش: ((حسب المعطيات المتوفرة إلى حدود شهر يوليوز 2016، أي بعد ثمان سنوات من انطلاق مخطط “أليوتيس”، ظلت وتيرة تنفيذ المشاريع المسطرة ضعيفة على العموم، كما أن تحقيق بعض أهداف المخطط يبقى غير مؤكد.. وهكذا لم يتم استكمال سوى 25 مشروعا من بين 70 المبرمجة، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 72.567 مليون درهم، أي ما يعادل 75.12 % فقط من الميزانية المرصودة، وفيما يتعلق بعدد برامج العمل، فإن 39 % منها تم الانتهاء كليا من إنجازها، و36 % أنجزت جزئيا، بينما لم يتم بعد الشروع في تنفيذ ما يعادل نسبة 25 % من برامج العمل المسطرة)).

أكثر من ذلك، اتهم تقرير جطو وزارة أخنوش بإعطاء الأسبقية لمكتب دراسات دون غيره، فـ((بعد أن تم إسناد صفقة إعداد مخطط “أليوتيس” لمكتب للدراسات سنة 2008 بمبلغ 97.8 مليون درهم، لجأت الوزارة المكلفة بقطاع الصيد البحري سنة 2010 إلى نفس المكتب لإنجاز الصفقة المتعلقة بالتخطيط ومواكبة وتتبع تنفيذ المخطط المذكور بمبلغ 59.15 مليون درهم، بالإضافة إلى ذلك، نال نفس مكتب الدراسات سنة 2015 الصفقة المتعلقة بإعداد حصيلة إنجاز المخطط، وذلك بمبلغ 51.12 مليون درهم، وينطوي هذا التركيز على مخاطر ترتبط بالتنافي الذي يطبع الخدمات المسندة للمكتب المذكور، مما قد يؤثر بالتالي، على موضوعية تحاليل وخلاصات تقاريره بالنظر إلى تدخله في جميع مراحل المخطط منذ الإعداد مرورا بالتنفيذ ووصولا إلى مرحلة التقييم)) (المصدر: تقرير المجلس الأعلى للحسابات).

تقرير المجلس الأعلى للحسابات والذي أكد أن المغرب يتوفر على منطقة بحرية تمتد على حوالي 12.1 مليون كيلومتر مربع، وتعد من أغنى المناطق عالميا فيما يتعلق بالثروة السمكية.. قال إنه ((بالرغم من المجودات المبذولة من طرف قطاع الصيد البحري، لا زال تدبير المصايد يعرف مجموعة من الاختلالات التي تجعل مجموعة من المخزونات مستغلة بطريقة تفوق الإنتاج المستدام الأقصى، مما يجعلها عرضة للاستنزاف)).

باختصار، فيما يتعلق بالصيد البحري، فإن التهم الموجهة للقطاع، الذي يدبره أخنوش، تؤكد أنه “وزير فاشل”، وبعيدا عن البروباغدا الإعلامية، فإن ((هناك تأخرا في تنفيذ جدول التكفل بموانئ الصيد)) و((نقائص فيما يتعلق بتوقعات مضمون اتفاقية التمويل))، بالإضافة إلى ((نقص في الخدمات المقدمة بأسواق السمك بالجملة))، كما اتضح للمجلس ((وجود نقص في تجهيزات التبريد داخل أسواق السمك بالجملة، إذ أن هذه الأخيرة لا تتوفر إلا على غرفة واحدة للتبريد باستثناء سوق مراكش الذي يتوفر على أربعة، وعلى مصنع ثلج واحد فقط لكل سوق (سوق وجدة الذي لايتوفر على أي مصنع ثلج). إن من شأن هذه الوضعية عدم تشجيع التسيير الأمثل لأسواق السمك بالجملة. وتجدر الإشارة إلى أن سوق السمك بالجملة لمدينة الدار البيضاء، الذي شهد عبور أكثر من 115000 طن من المنتوجات البحرية بقيمة 507 ملايين درهم خلال سنة 2016، يتوفر على غرفة تبريد واحدة فقط، أما بالنسبة لسوق السمك بالجملة لوجدة، فإن غياب مصنع للثلج يشجع الموردين على تزويد السوق بكميات كبيرة، خاصة خلال فترات ارتفاع الحرارة.. والأمر يفضي إلى غياب التتبع وقلة المراقبة، وبالتالي، تطور أسواق غير منظمة، كما أن عدم التنسيق بين السلطات المحلية لمكافحة الأسواق غير المنظمة لبيع السمك، شجع على انتشار العديد من الأسواق السرية…)).

وتبقى أهم التهم الموجهة لوزير الفلاحة، هي ما يتعلق بالتقصير في عمل المكتب الوطني لمراقبة السلامة الصحية “الأونسا”، هذا الأخير كل الاختلالات فيه تعود إلى وزير الفلاحة، ((لذلك، فإن نمط الحكامة الحالي الذي يضطلع فيه وزير الفلاحة بمهمة رئاسة مجلس إدارة المكتب، يمكن أن يخلق حالة تعارض بين هاجس الحفاظ على النظام العام من جهة، وقدرة المكتب على تقديم آراء شفافة تستند حصريا على الحقيقة العلمية، من جهة أخرى)) (المصدر: المجلس الأعلى للحسابات).

فبالإضافة إلى غياب سياسة عمومية متكاملة في مجال سلامة السلسلة الغذائية، لاحظ المجلس عدم “الفعالية”، فـ((من خلال فحص عدة تقارير لزيارات صحية متكررة في إطار التتبع الصحي للمؤسسات المعتمدة، خصوصا تلك التي تنشط في مجال منتجات البحر، لوحظ أن مفتشي المكتب يتحفظون بشكل عام بشأن سحب الاعتماد الصحي للمؤسسات المخالفة، وذلك بالرغم من خطورة المخالفات المسجلة بحقها وطابعها المتكرر، ويكتفي مراقبو المكتب في أغلب الحالات، بتوجيه الملاحظات المسجلة للمؤسسات المعنية، مع حثها على وضع جدول زمني لتصحيح الاختلالات وإرساله إلى المكتب في أقرب الآجال.. وهكذا، فإن بعض المؤسسات احتفظت بالاعتماد الصحي، بالرغم من عدم تفعيلها للإجراءات التصحيحية المطلوبة ومرور عدة سنوات على توصلها بملاحظات المكتب بهذا الشأن..)).

أخطر ما جاء في التقرير، هو تقصير وزارة الفلاحة ومصلحتها “الأونسا” في حماية صحة المغاربة، فقد سجل المجلس الأعلى للحسابات غياب إطار قانوني لاستخدام المواد المعدلة جينيا، وذلك بالرغم من استمرار الجدل على الصعيد الدولي حول المخاطر التي قد يمثلها استعمال هذه المواد على صحة المستهلك، حيث يعد استيراد المواد الغذائية المتضمنة لعناصر معدلة جينيا ممنوعا في المغرب بحكم القانون، لكن يتضح أنه يتعذر في الوقت الحالي على السلطات الصحية التحقق من تضمن المواد الغذائية المستوردة لعناصر معدلة جينيا إذا لم يكن ذلك مشارا إليه صراحة في عنونة المنتج، أما مختبرات المكتب، فليس لها القدرة على اكتشاف وجود عناصر معدلة جينيا بالمواد الغذائية.

 وتجدر الإشارة إلى أنه على الصعيد الأوروبي، يفرض القانون التصريح بوجود العناصر المعدلة جينيا على العنونة إذا تجاوزت نسبتها 9.0 بالمائة، وقد انكب مسؤولو القطاعات الوزارية المعنية بالسلامة البيولوجية للمواد الغذائية، على تدارس إشكالية المواد المعدلة جينيا منذ سنة 2001، حيث تقرر إحداث لجنة للسلامة البيولوجية للمواد سنة 2005 من طرف الوزير الأول، غير أنه وإلى حدود نهاية 2018، لم يتم تشكيل هذه اللجنة، كما سجل المجلس عدم وجود أي تأطير قانوني للمعالجة الجينية للهندسة الوراثية للمواد الغذائية بالمغرب..

بالإضافة إلى التعديل الجيني، فقد أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وجود المبيدات السامة والممنوعة في المواد الحيوية بالنسبة للمغاربة، مثل الشيبة والنعناع والكزبرة.. أليس هذا التقصير كافيا لمحاكمة وزير الفلاحة ومن معه(..)؟