الرباط.. فكرة جهنية من “محام” نصّاب تنتهي بوقوعه بين أيدي الشرطة في التفاصيل،
في كل يوم تتفتق “عبقرية” المحتالين والنصّابين على طرق جديدة لا تخطر على بال.. وآخر هذه الطرق الجهنمية تشهد عليه،
حادثة غريبة كشفت وقائعَها في الدائرة القضائية للرباط.
فقد ألقت عناصر هذه الدائرة القبض على “محام” مزيّف لديه “مكتب” و”كاتبة” تتولى مساعدته في القضايا التي يتولى الدّفاع فيها عن موكّليه وسط الرّباط العاصمة.
وترافع هذا “المحامي” المزيّف قبل اعتقاله في العديد من القضايا بل وحسمها لصالح موكّليه،
منها عشر قضايا في المحكمة الإدارية وحدها في مواجهة المديرية العامّة للأمن الوطني.
كما كانت آخر دعوى قضائية “ربحها” ضدّ المكتب الوطني للسكك الحديدية وقدّر التعويض في هذه القضية فقط، وفق مصادر صحافية، بـ150 مليونا.
تعليمات من وكيل الملك بالرباط
وقد وُضع “المحامي” المُزيَّف، بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الرباط، رهن الاعتقال،
بعد تكييف التّهم المُوجّهة له من قبَل الوكيل وانتهاء الأبحاث التمهيدية.
ويواجه المعنيّ بالأمر، الذي كان يتردّد على العديد من المرافق القضائية مرتدياً “بذلة المحاماة”، والذي وعرّض عدة ضحايا للنصب والاحتيال، بـ”قائمة” من التّهم،
منها “النصب، وانتحال لقب مهنة يُنظمها القانون واستعمالها وادّعاء صفة حدّدت السّلطة العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشّروط اللازمة لحملهما، والسرقة”.
أمّا “الكاتبة” فقد وُجّهت لها جريمة المشاركة في النصب، وتمّ تمتيعها بالسّراح المؤقت مقابل كفالة مالية.
وبدأت أول خُيوط كشف هذه الواقعة، بحسب المصادر نفسها، بعدما فجّر شرطيان معزولان من سلك الأمن الفضيحة،
إذ قصدا مكتب النقيب لإخباره بتماطل “محام” عن أداء واجبه تجاههما، لتحدث المفاجأة حين اكتشف النقيب أن اسم المشتكى به ليس مسجّلا في جدول المحاماة.
بعد ذلك تمّ إخبار النيابة العامّة المختصّة، التي تحرّكت فورا، بعد تنبيه مصالح المحاكم في الدائرة القضائية للرباط، وشرطة الجلسات،
إلى كون أحد المشتبه فيهم ينتحل صفة “محام” ويقوم بالتخابر مع متقاضين لكي “ينوب عنهم” في ملفاتهم وقضاياهم.
وتبعاً لذلك، فرضت عناصر تابعة للأمن مراقبة عن بعد على “المحامي” المُزيّف طيلة أيامن قبل أن يتمّ عن اعتقاله،
ثم اعتقال “كاتبته” التي تورّطت معه في هذه النازلة،
والتي كانت بالفعل تشتغل كاتبة لمُحام آخر قبل ذلك.
وقد أمرت النيابة العامة في الرّباط الضّابطة القضائية بوضع هذا “المحامي” النصّاب و”كاتبته”،
رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معهما في هذه الأفعال الإجرامية وتقديمهما للمحاكمة