الزيادة في الأجور.. الحكومة تكشف معطيات “غير سارة” في التفاصيل،
على بعد أيام من فاتح ماي، “عيد الشّغل“، وفي ظل الوضع الاجتماعي الصعب الذي تعاني منه الشغيلة،
يتواصل نقاش بين التمثيليات النقابية والحكومة داخلياً بشأن تنزيل هذه الأحيرة لالتزاماتها الاجتماعية.
وأشارت فعاليات نقابية، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة لم تقدم بعد أي التزام اجتماعي واضح المعالم خلال اللقاء الأولي مع النقابات،
مؤكدة أن النقاش انصب بالخصوص على تخفيض الضريبة على الدخل.
وأكدت المصادر النقابية أنه من الصعب الزيادة في أجور الشغيلة قبل فاتح ماي، حيث تحججت الحكومة بتخصيص الميزانية المتبقية من العام الجاري للاستثمارات الكبرى،
مبرزة أن النقابات تترقب مخرجات الاجتماعات قبل حلول فاتح ماي.
في هذا الإطار، ستعمل لجنة المقترحات (وتأسست على هامش اللقاءات المشتركة) وقف مصادر نقابية، على رفع التوصيات إلى الحكومة،
بينما تسعى نقابات أخرى إلى “انتزاع” مطلب تخفيض الضريبة على الدخل من الحكومة.
في هذا السياق اجتمع التقى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأسبوع الماضي، بممثلي كل كلّ من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين،
في الوقت الذي سيجتمع، الخميس المقبل، بممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للاستماع إلى مطالبه النقابية.
وتتوزع المطالب الأساسية للنقابات، وفق الميلودي مخاريق، الأمين العامّ للاتحاد المغربي للشغل،
بين الزّيادة العامة في الأجور وتخفيض الضّريبة على الدخل، باعتبار أن الشغيلة تعاني من تداعيات التضخم.
وتابع المتحدث ذاته أن المهن الحرّة تعتمد على التصريح الضريبي بالأجور، ما يسمح بالتهرّب الضريبي، ليكون الأجَراء ضحية هذه الاقتطاع الضريبي المرتفع.
وشدّد موخاريق على أن الشغيلة ضحية من حيف كبير من الحكومة؛
وبالتالي يجب تصحيح الوضع، موضّحا أن اللجنة المشتركة تواصل اللقاءات البينية التي نترقب مخرجاتها.