أنا الخبر ـ الصباح
أسدلت غرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء الأسبوع الماضي الستار عن ملف ما أضحى يعرف بـ “تلاعبات” مسؤولين بقباضة برشيد بالملايير، وأدانت هيأة الجنايات الابتدائية خمسة متهمين في القضية بالسجن والتعويض وإرجاع مبالغ مالية مهمة.
ووصل مجموع العقوبات السجنية إلى 11 سنة، في حدود سنة موقوفة التنفيذ، إذ قضت هيأة المحكمة في الدعوى العمومية بـ “مؤاخذة المتهمين (ن. م) و(م. غ) من أجل الإهمال الخطير الناتج عنه اختلاس وتبديد وإتلاف مستندات بعد إعادة التكييف”، وإدانتهما بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهما في حدود ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، بينما آخذت ثلاثة متهمين آخرين في القضية ذاتها من أجل المنسوب إليهم، وحكمت على (أ. ح) بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم، وعلى المتهم (ز. غ) بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم، وعلى (ل. ض) بسنتين حبسا نافذا، بالإضافة إلى الحكم على جميع المتهمين بالتضامن بإرجاعهم للطرف المدني مبلغ 1.756.547,49 درهما، و180 ألف درهم تعويضا مع المصاريف والإكراه البدني في الأدنى في حق المتهمين (أ. ح) و(ز. غ) و(ل. ض).
وتفجرت الواقعة قبل سنوات، بعدما حلت لجان تفتيش إقليمية ومركزية من القباضة العامة والمفتشية العامة للمالية والمجلس الجهوي للحسابات منذ 2015 بقباضة برشيد، ووجدت تلاعبات واختلاسات مالية، ولم تتمكن اللجان المركزية من حصر حجم المبالغ المالية التي تلاعب بها موظف جماعي موضوع رهن إشارة قباضة برشيد وموظفون آخرون، ما عجل بدخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط بأمر من الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، ووقفت تحريات الضابطة القضائية على وجود تلاعبات في الوصولات، ما كلف الخزينة العامة الملايير. واستمرت تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أكثر من سنتين، استمعت فيها إلى عدد من الموظفين والمسؤولين ومسيري عدد من الشركات بالإقليم، كان من نتائجها اعتقال الموظف الجماعي وآخرين، بينما جرى تنقيل المسؤول الأول عن قباضة برشيد إلى الكارة، قبل أن تدينه هيأة المحكمة بالحكم سالف الذكر.
ووقفت عناصر الضابطة القضائية على تمكين عشرات المستفيدين من عدم أداء ذعائر توقيعهم شيكات بالملايين بدون مؤونة، بعدما تلاعب موظفون بالقباضة سالفة الذكر في وصولات الأداء، فضلا عن وجود تلاعبات بالمعاشات منذ أواخر التسعينات، لكن 2014 كانت بداية شرارة التلاعب بوصولات بالملايين، إذ يتم تسليم المستفيدين وصولات صحيحة تخص ذعائر وواجبات بالملايين، قبل أن يتم سحبها من البرنامج المعلوماتي لقباضة برشيد باستعمال القن السري للمسؤول الأول عن القباضة.