أنا الخبر ـ و.م.ع
جددت المملكة العربية السعودية، الإثنين، التأكيد أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على “موقفها المبدئي المتمثل في دعم وتأييد المبادرة التي تقدم بها المغرب والرامية إلى منح حكم ذاتي لمنطقة الصحراء المغربية”، معربة عن “رفضها “لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب الشقيق أو التعدي على سيادته ووحدته الترابية”.
وقال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المعلمي في مداخلة أمام اللجنة، إن مبادرة الحكم الذاتي “تمثل خيارا بناء يهدف إلى التوصل لحل واقعي منصف”، مبرزا أن هذه المبادرة التي جاءت “نتاجا لعدد من المشاورات الواسعة على مختلف الأصعدة”، تضمن لساكنة الأقاليم الجنوبية “مكانتها ودورها دون تمييز أو إقصاء وكذا المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي”.
كما تأخذ هذه المبادرة، يضيف الدبلوماسي السعودي، بعين الاعتبار “الخصوصيات التي تنفرد بها منطقة الصحراء المغربية، وتستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بمنح سلطات أوسع لساكنيها، فضلا عن أنها تعد حلا توافقيا متماشيا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وتستجيب لمبدأ حق تقرير المصير”.
وفي هذا السياق، نوه المعلمي بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية للسنة الثانية على التوالي في أعمال الحلقة الدراسية ودورة لجنة الـ24 وكذلك حضورهم الى جانب المجتمع المدني في المائدتين المستديرتين بجنيف.
وأشاد أيضا بالجهود المبذولة من قبل المغرب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء، ورحب بالبرنامج التنموي الذي أطلقه المغرب سنة 2015 وتخصيصه مبلغ 8 مليار دولار لتحسين مستوى المعيشة لسكان الصحراء وتمكينهم من الاستفادة من موارد المنطقة.
وتطرق المتحدث الى الإنجازات المهمة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان وتفاعله مع الآليات الدولية، وكذا دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، التي رحب بها مجلس الأمن في جميع قراراته، بما في ذلك القرار 2468.