أعلنت السلطات الفرنسية عن تشديد المراقبة على المسافرين المتوجهين إلى المغرب،
حيث قامت بنشر موظفي المصالح المالية وعناصر الشرطة عند بوابات الإركاب، وفرضت على السياح والمهاجرين المغاربة،
وكل من يتوجه إلى المغرب، الكشف عن حجم الأموال التي يحملونها، بالإضافة إلى سبب زيارتهم للمغرب.
يأتي هذا الإجراء المثير للجدل في الوقت الذي لا تتخذ نفس الإجراءات تجاه المسافرين المتجهين إلى وجهات أوروبية.
وتفرض السلطات الفرنسية على جميع المسافرين الذين يمرون عبر مطاراتها ويتوجهون إلى المغرب الكشف عن حجم الأموال التي يحملونها،
مما يعكس التوجه العدائي لحكومة ماكرون تجاه المملكة.