شرعت المديرية العامة للضرائب، فور تكليفها مجددا بتدبير الضريبة على السكن والضريبة على الخدمات الجماعية، في اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة، حيث عقدت اجتماعا تنسيقيا مع مديرية المالية التابعة للجماعات الترابية (وزارة الداخلية) والمجلس الوطني لهيئة الموثقين.
وتمحور جدول أعمال هذا الاجتماع حول تقديم الآلية الجديدة لتحديد هوية الملزمين الخاضعين لهاتين الضريبتين.
ويبدو أن مديرية الضرائب عازمة على تعزيز نجاعة عمليات التحصيل، من خلال ضبط دقيق لهوية الملاك المعنيين، بهدف ضمان تحسين مردودية استخلاص هذه الموارد.
المصدر: (ليكونوميست)
التعاليق (0)