شرعت الفرقة الوطنية للدرك في التحقيق مع منتخبين ورجال أعمال، وذلك بتعليمات من محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، لوقف فوضى ما سماه بالعشوائية بشاطئ العاصمة، وتقارير فضحت استغلال الملك البحري بدون رخص، والارتماء على ملك الدولة، وأشغال عدد من الشركات، رغم الحجوزات التحفظية وأحكام قضائية صادرة ضدها.
وقال مصدر ليومية “المساء” وصفته بـ”المطلع”، إنه من المنتظر أن تشمل التحقيقات مطاعم معروفة بالأوداية بالرباط، بعد أن تبين أن أصحابها يعزمون تفويتها إلى شركة إماراتية، بعد الحجوزات التحفظية الصادرة ضدها، إضافة إلى المديونية التي توجد على عاتقها والتي وصلت إلى ملايين الدراهم.