المغاربة يوجهون صفعة كبيرة للأبناك في التفاصيل، كشف بنك المغرب أن حجم النقود المادية المتداولة فعليًا داخل الاقتصاد الوطني ارتفع إلى أكثر من 414 مليار درهم بنهاية عام 2024، في ارتفاع يتجاوز ضعف ما كان عليه الحال في 2015، حين لم يتجاوز إجمالي النقد المتداول آنذاك 192 مليار درهم.
هذا النمو الصاروخي، الذي سجل معدل زيادة بنسبة 5% خلال عام واحد فقط، يبرز استمرار اعتماد شريحة واسعة من المواطنين والمقاولات ـ لا سيما الصغيرة والمتوسطة ـ على المعاملات النقدية خارج القنوات البنكية. ويُعد هذا الإقبال على “الكاش” عاملًا رئيسيًا في توسّع دائرة الاقتصاد غير المهيكل، وتعميق تقلّص الشفافية المالية، إلى جانب انتعاش ظاهرتَي التهرّب الضريبي وتفادي الرقابة الرسمية.
وتعمل الحكومة حاليًا على صياغة حزمة إجراءات تهدف إلى ردم الفجوة بين التعامل النقدي والرقمي. وتتضمن هذه الخطة:
- تسريع رقمنة عمليات الأداء وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة.
- تقديم تحفيزات تشجع المواطنين والتجار على فتح حسابات بنكية والاعتماد على الخدمات المصرفية عبر الهاتف الذكي.
- مراجعة الإطار القانوني للمدفوعات النقدية، من خلال فرض سقوف صارمة للمعاملات النقدية الإشكالية وإلزامية التصريح بالعمليات التجارية التي تتجاوز هذه الحدود.
غير أن التحوّل بعيدًا عن “ثقافة اليد باليد” يبدو معقدًا، في ظل ضعف الثقة الذي ما يزال يسود بين شريحة من المواطنين تجاه المؤسسات البنكية، بالإضافة إلى اتساع رقعة الاقتصاد غير المهيكل، الذي يجد في التعاملات النقدية ملاذًا لتفادي الالتزامات الضريبية.
ورغم الصعوبات، تراهن السلطات على هذه الإجراءات لبلوغ مستوى رقمنة أوسع في المدفوعات، كخطوة أساسية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي، وضمان نقل جزء أكبر من النشاط الاقتصادي إلى القنوات الرسمية المنظمة.
التعاليق (34)
معقول
الشعب يعيش بالشفافية لأن معظمه يوفر قوت يومه بمشقة بالغة ، ليس لديه ما يضعه في الينك ، أما إن كنتم تريدون أن تضبطوا المعاملات المالية والضرائب أسهل ما يكون ، راقبوا لصوص المال العام ،
حين تتهرب الدولة والحكومة من التزاماتهما نحو المواطنين المغاربة ومن خدمتهم ورعاية مصالحهم، وتعتمدان على رفع الضرائب وزيادتها، وحين تتهربان من التطبيب والعلاج والتعليم والتشغيل وكل الخدمات الاجتماعية فإنهما تفقدان ثقة المواطنين الذين يلجؤون إلى طرق تحفظ لهم مصالحهم…الأمر واضح جدا…
يجب على الدولة اصلاح مشكلة تأمين الودائع البنكية .. لأن القانون الحالي يعطي تعويض على سبعين الف درهم فقط ان افلس البنك
يجب على بنك المغرب رفض الحجوزات على الحسابات البنكية للمقاولات والشركات التي تقوم بها المصالح الضريبية لتفادي التعامل بالكاش وليبقى المشكل قائم بين مديرية الضرائب والملزم الى ان تتم التسوية بدون حجز على الحساب البنكي وتبقى الامور عادية وبهذا يمكن للملزم تفادي التعامل بالكاش وتراجع نسبتها. لهذا يجب النظر في هذا الموضوع وبصيغة اخرى.شكرا على تفهمكم