المغاربة يوجهون صفعة كبيرة للأبناك في التفاصيل، كشف بنك المغرب أن حجم النقود المادية المتداولة فعليًا داخل الاقتصاد الوطني ارتفع إلى أكثر من 414 مليار درهم بنهاية عام 2024، في ارتفاع يتجاوز ضعف ما كان عليه الحال في 2015، حين لم يتجاوز إجمالي النقد المتداول آنذاك 192 مليار درهم.
هذا النمو الصاروخي، الذي سجل معدل زيادة بنسبة 5% خلال عام واحد فقط، يبرز استمرار اعتماد شريحة واسعة من المواطنين والمقاولات ـ لا سيما الصغيرة والمتوسطة ـ على المعاملات النقدية خارج القنوات البنكية. ويُعد هذا الإقبال على “الكاش” عاملًا رئيسيًا في توسّع دائرة الاقتصاد غير المهيكل، وتعميق تقلّص الشفافية المالية، إلى جانب انتعاش ظاهرتَي التهرّب الضريبي وتفادي الرقابة الرسمية.
وتعمل الحكومة حاليًا على صياغة حزمة إجراءات تهدف إلى ردم الفجوة بين التعامل النقدي والرقمي. وتتضمن هذه الخطة:
- تسريع رقمنة عمليات الأداء وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة.
- تقديم تحفيزات تشجع المواطنين والتجار على فتح حسابات بنكية والاعتماد على الخدمات المصرفية عبر الهاتف الذكي.
- مراجعة الإطار القانوني للمدفوعات النقدية، من خلال فرض سقوف صارمة للمعاملات النقدية الإشكالية وإلزامية التصريح بالعمليات التجارية التي تتجاوز هذه الحدود.
غير أن التحوّل بعيدًا عن “ثقافة اليد باليد” يبدو معقدًا، في ظل ضعف الثقة الذي ما يزال يسود بين شريحة من المواطنين تجاه المؤسسات البنكية، بالإضافة إلى اتساع رقعة الاقتصاد غير المهيكل، الذي يجد في التعاملات النقدية ملاذًا لتفادي الالتزامات الضريبية.
ورغم الصعوبات، تراهن السلطات على هذه الإجراءات لبلوغ مستوى رقمنة أوسع في المدفوعات، كخطوة أساسية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي، وضمان نقل جزء أكبر من النشاط الاقتصادي إلى القنوات الرسمية المنظمة.
37 تعليق
هذه القيود لا تخدم لا مواطن عادي، لا مواطن تاجر، لا مواطن مستثمر، لا مواطن فلاح، لل مواطن مقاول، لا مواطن عامل، لا مواطن غير عامل، لا مواطن صحفي، لا مواطن عامل عمل معروف و لكن غير مقنن، لا مواطن سياسي، لا مواطن برلماني، لا مواطن رجل أمن، لا مواطن يخدم بالجيش، لا أحد إطلاقا.
ها قد أعطينا رأينا بكل شفافية.
المصلحة العامة معروفة و بديهية
الابناك صهيونية وانا مسلم كيف تريد أن اتق في صهيون
حل وحيد واوحد الى وهو تخفيض الضرائب بنسبة مهمة.
الخطير هو أن الابناك تحاول ابتزاز الزبناء عبر أي خدمة يطلبونها ، و يتكلف الزبون مصاريف الخدمة او القرض اضعافا مضاعفة الخدمة او القرض ..
ذهبت قبل العيد لاقترض عشرون الف درهم من اجل ابن لي ليكمل دراسته في نهاية تكوينه ، حاولت معرفة تفاصيل القرض ، فاجبرت على الادلاء بعدد من الوثائق ، فلما رجعت للبنك قال المسؤول ان القرض ل ستتة أشهر يتطلب 500 درهم تامين و 400 درهم الملف … و حين قارنتها بشركات القروض الصغرى و المتوسطة فلا فرق … المفاجأة هي ان أصدقاء ابني اقترحوا تمويلها بدل القرض من البنك بدون اي زيادة أو فائدة…