أنا الخبر ـ متابعة
يريد رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، ميغيل أنخيل توريس، إيقاف عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي سيشرع فيها المغرب بشراكة مع مؤسسة إسرائيلية في سواحل إقليم الداخلة وادي الذهب، الأمر الذي أخبر به رئيس الحكومة المركزية، بيدرو سانشيز، استنادا إلى كون الرباط تنطلق في تحديد نطاق حدودها البحرية على كون الأراضي الصحراوية جزءا من أراضيها، وهو الأمر الذي يعني تقليص المياه الإقليمية للأرخبيل الإسباني.
وأوردت “الصحيفة” أنه ورغم أن وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل أباريس، سبق أن تلقى من نظيره المغربي ناصر بوريطة، تطمينات بعدم وصول أشغال التنقيب إلى مياه جزر الكناري، وفق ما سبق أن أكده توريس نفسه للبرلمان الإقليمي مؤخرا، فإن هذه القضية عادت للواجهة استنادا إلى أن المغرب نشر في الجريدة الرسمية نصوصا تشير إلى أن مياهه الإقليمية تشمل السواحل الأطلسية للأقاليم الجنوبية، الأمر الذي لا زالت حكومة الكناري ترى أنه يشكل خطرا عليها.
وبالعودة إلى العدد الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2021 من الجريدة الرسمية، والذي أشار إليه المسؤول الإسباني، نجد أن الأمر يتعلق بقرارات مشتركة بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، صادرة في أبريل من العام الجاري، أي عهد الحكومة السابقة، وتتحدث عن إنشاء مجموعة من 4 مزارع لتربية الأحياء البحرية بخليج الداخلة، ولا تتعلق بالتنقيب عن النفط أو الغاز.
وما تخشاه حكومة الكناري ـ تقول “الصحيفة” ـ هو أن ينفذ المغرب القوانين الجديدة المحددة لمجال مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية في مارس من سنة 2020، وذلك عند سريان الحقد الذي يربط المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالشركة الإسرائيلية “راتيو بيتروليوم إينيرجي” للتنقيب عن النفط والغاز في كتلة الداخلة الأطلسية.
وأوضح توريس في تصريحات لصحيفة “الإسبانيول” حول هذا الموضوع أنه يعتبر أن الموقف بخصوص المياه الإقليمية الإسبانية “يجب أن يكون قويا وغير قابل للتفاوض” مضيفا أنه أخذ “التزاما وثيقا من حكومة بيدرو سانشيز بعدم قيام الرباط بالمساس بأي ميليمتر من مياه الكناري”، وأورد أن قيام المغرب بعكس ذلك سيعني أنه “تصرف من جانب واحد ستواجهه إسبانيا بقوة”، على حد تعبيره.