كشفت وكالة الطاقة الدولية، في تقديرها، أن المغرب سيشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة،
حتى نهاية القرن الحالي، مع موجات حر أكثر تواترا وتطرقا وانتشارا،
مما سيؤدي إلى زيادة ملحوضة في الطلب على الطاقة للتبريد،
مع إمكانية تأثير موجات الحرارة على كفاءة النقل وتوليد الطاقة من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح،
متوقعة علاوة على الجفاف وتأثر الفاتورة الطاقية ارتفاعا في مستوى سطح البحر بمعدل يتراوح بين 0.4 و 0.7 متر بحلول عام 2100، مايعني تهديدا مباشرا للاقتصاد والبنيات التحتية المغربية.
ويتجه المغرب لنطاق مناخي شديد الجفاف بفعل قلة التساقطات المطرية بحلول نهاية القرن،
حيث انخفض معدل هطول الأمطار التراكمي بنسبة 16 في المائة،
خلال الفترة 2017-1961، أنه من المتوقع أن يستمر الانخفاض من 10 في المائة إلى 20 في المائة خلال الفترة 2036-2065،
بينما تشير التوقعات على المدى البعيد إلى “انخفاض هطول الأمطار بنسبة 30 في المائة في وسط البلاد،
بينما في منطقة الصحراء جنوب المغرب سيزداد هطول الأمطار بنسبة 5 في المائة في منطقة الصحراء جنوب المغرب.
المغرب.. مناخ أكثر جفافا
كما أصبح المغرب أكثر جفافا تدريجيا، حيث أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى أن ما يعيق التعافي هو متوسط هطول الأمطار السنوي في البلاد وارتفاع الانبعاثات الدفيئة،
مفيدة أن التوقعات المناخية تظهر أيضا أن موجات الجفاف الشديدة والمتكررة يمكن أن تحدث في وسط وجنوب المغرب،
وأنه من المرجح أن يؤدي انخفاض هطول الأمطار والمزيد من حالات الجفاف،
إلى انقطاع توليد الطاقة الكهرومائية والطاقة التي تعمل بحرق الفحم،
الأمر الذي يتطلب كمية كبيرة من المياه لتوليد الطاقة والتبريد.
فالمغرب مقبل على عواصف من نوع خاص رغم أن المملكة ليست عرضة لتهديدات الأعاصير المدارية المدمرة،
حيث ازداد في السنوات الأخيرة عدد من العواصف الترابية والرملية في عموم منطقة شمال إفريقيا،
بالإضافة إلى أنه بالنظر إلى أن المنطقة قد تكون عرضة للجفاف، فإن توقعات الوكالة الدولية تشير إلى احتمال ارتفاع في انبعاثات الغبار السنوية وتوترات العواصف الترابية والرملية في المغرب أيضا.
كما أنه من المتوقع أن يعاني المغرب، المطل على واجهتين بحريتين، من التداعيات الاقتصادية لتأكل المحيطات وارتفاع سطح البحر،
حيث وفقا للتقرير، فإن السواحل الأدنى للبلاد مهددة بالغمر الدائم، ومن إجمالي طول الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، سيكون 22 في المائة من خطر كبير بحلول عام 2030،
ولكون المناطق الساحلية الحضرية في البلاد تضم 70.2 في المائة من السكان و90 في المائة من الأنشطة الصناعية،
فإن ارتفاع مستوى سطح البحر سيشكل “تهديدا مباشرا للاقتصاد والبنى التحتية”.
المصدر: الأحداث المغربية