المغرب يجدد في جنيف إدانته للوضع الإنساني في تندوف، ويدعو المفوضية لتسجيل السكان وضمان الولوج الإنساني. السفير زنيبر يحذر من استمرار "الوضع الشاذ" ويطالب بتطبيق توصيات 2005. المغرب يؤكد التزامه بالقيم الإنسانية ويدعو لشفافية أكبر. المفوض السامي يؤكد على الحل السياسي ومراقبة الطبيعة المدنية للمخيمات.
جدد المغرب، اليوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2025 بجنيف، تنديده بالوضع الإنساني “الشاذ” والمستمر منذ أكثر من نصف قرن داخل مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر، داعيًا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى ممارسة ولايتها كاملة، خاصة في ما يتعلق بالتسجيل المستقل والفوري للسكان المحتجزين وضمان الولوج الإنساني الحر إلى تلك المخيمات.
وخلال المناقشة العامة للدورة الـ76 للجنة التنفيذية للمفوضية، أكد السفير الممثل الدائم ل “المغرب” لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أن “الحياد الإنساني لا يعني الصمت في مواجهة الظلم”، محذرًا من خطورة استمرار الجمود الدولي إزاء ما وصفه بـ”وضع غير طبيعي وفريد في تاريخ المفوضية السامية للاجئين”.
وشدد زنيبر على ضرورة احترام المبادئ الإنسانية الأساسية من حياد ونزاهة وشفافية ومسؤولية، مذكّرًا بأن توصية المفوضية الصادرة عام 2005 بشأن إجراء تسجيل مستقل لساكنة المخيمات لا تزال “حبراً على ورق” بعد مرور عشرين سنة.
وأضاف أن “كل مورد يتم تعبئته يجب أن يوجَّه نحو حل مستدام دون انحراف عن هدفه الإنساني”، داعيًا إلى تعزيز آليات التتبع لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، معربًا عن قلق بلاده من غياب حرية الولوج الإنساني وعدم احترام الطابع المدني لمخيمات تندوف.
كما ذكّر بأن المملكة المغربية تظل أرضًا للجوء وفاعلًا إنسانيًا ملتزمًا، تعتمد سياسة هجرة قائمة على القيم الإنسانية، وتساهم في الجهود الدولية للمساعدات عبر الأطر القانونية والمؤسساتية.
ودعا المغرب المفوضية السامية إلى مزيد من الشفافية وتحسين نجاعتها التشغيلية، مع الانفتاح أكثر على الدول الأعضاء في سبيل رفع مستوى الاستجابة الإنسانية.
وفي ختام كلمته، شدد زنيبر على أن تهجير أكثر من 120 مليون شخص عبر العالم يفرض مضاعفة الجهود الجماعية لضمان كرامة اللاجئين والوفاء بالالتزامات القانونية الدولية.
وفي رده، أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، التزامه بالحفاظ على الطابع غير السياسي لحماية اللاجئين، مشيرًا إلى “الطابع الملح والأهمية البالغة للتوصل إلى حل سياسي للوضع القائم”، ومؤكدًا استمرار المفوضية في مراقبة الطبيعة المدنية لمخيمات تندوف.
🟢 تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)