أنا الخبر ـ فردوس زيدان
كشفت وثيقة صادرة عن البنك الدولي، بخصوص تقييم برنامج حول القرض الموجه إلى الحكومة المغربية لتمويل الخطة المتكاملة لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية، ما يستدعي اتخاد جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوضع في المستقبل، وحدد برنامج التدبير المندمج للمخاطر، الذي أطلقه المغرب سنة 2009 بدعم من للبنك الدولي، لائحة لأهم المخاطر التي يواجهها المغرب، وتم تحديد خمسة مخاطر ذات الأولوية، وهي الفيضانات والزلازل، والتسونامي، والجفاف، والانهيارات الأرضية، وذلك بناء على تقييم أولي، فيما تم إجراء تقييم احتمالي متقدم لهذه المخاطر.
وحسب الوثيقة المفصلة، فإن المغرب ما زال عرضة لعدد من الصدمات الخارجية المختلفة، بما في ذلك الأخطار الطبيعية، وذكرت الوثيقة أن عدة كوارث طبيعية أثرت على مجتمعات في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة لأن مخاطر الكوارث الطبيعية في المغرب ذات طبيعة مزمنة وجادة، وتعتبر الفيضانات مشكلة متكررة ومرمنة، وعلاوة على ذلك، يواجه المغرب احتمالات تكرار حوادث حادة واسعة النطاق.
وسجلت وثيقة البنك الدولي أن المغرب يتعرض لمخاطر ضخمة ومتكررة، كما يواجه احتمال وقوع كوارث كبرى، وإدراكا منه بأن هذه الكوارث يمكن أن تكون لها آثار إنسانية واقتصادية حادة، تضيف الوثيقة، فقد زاد المغرب من استثماراته بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة من التوصل إلى فهم أو تقدير أفضل لتعرض لمخاطر طبيعية بهدف إجراء تقييم أفضل وبالتالي إدارة أفضل لذلك، وفي إطار شراكة طويلة الأمد مع البنك الدولي، بشأن إدارة متكاملة للمخاطر، وضع المغرب نمدجة حديثة للغاية لمواجهة خطر الكوارث التي تتعرض لها البلاد وتعتمد النمدجة على نظم المعلومات الجغرافية، تعرف بتقييم مخاطر الكوارث الطبيعية المحتملة في المغرب.
وأثدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المنتهية ولايتها، مرسوما يوافق بموجبه على اتفاق قرض بمبلع مأئة مليون دولار (100 مليار)، مبرم بتاريخ 5 يونيو الماضي بين الممكلة المغربية والبنك الدولي للإنشاء والتهميرن ببخصوص التمويل الإضافي الخاص بدعم التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على تجاوز آثارها.