أنا الخبر ـ متابعة
لم تستبعد وزارة الداخلية وقوع كوارث بسبب التدفقات المائية العالية الآتية من المحيط الأطلسي، أو ما يسمى ظاهرة “تسونامي”، مؤكدة أن الأمر وارد جدا، بل وضعت هذا النوع من الكوارث في رتبة أولى، ضمن أربع أخرى، منها الانجراف الحاد للتربة والزلازل والفيضانات.
ففي تشخيص للوضعية المناخية والموقع الجغرافي للمغرب، ووجوده على شريط بحري يمتد إلى 3500 كيلومتر من السواحل، توقعت وزارة الداخلية حدوث كوارث كبيرة، كما أن الخصائص المناخية التي تتميز بالتقلب في الزمان والمكان والانتقال الحيوي للمناخ، تقوي من هذه الفرضية.
وارتفع عدد الكوارث الطبيعية بشكل ملحوظ في ثلاثين سنة الماضية، إذ لم يكن هذا العدد يتجاوز أقل من 12 بين 1980 و1989، وقارب 20 حادثا بين 1990 و1999، وارتفع بين 2000 و2009 إلى أكثر من 46 كارثة، بينما وصل إلى ما يقرب من 80 حادثا بين 2009 و2019، مع توقعات بزيادات أخرى في السنوات المقبلة.
وتهدف خطة العمل الوطنية، المحددة في الفترة الزمنية بين -2020 2030، إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين من آثار الكوارث الطبيعية، والحد من قابلية التأثر بمخاطر هذه الكوارث وتعزيز قدرة السكان والأقاليم على مواجهتها لضمان التنمية المستدامة.
ويتضمن مشروع خطة العمل الوطنية 18 برنامجا مندرجا في إطار خمسة محاور تتعلق بتعزيز حكامة تدبير المخاطر الطبيعية، وتحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية، والوقاية منها، وتقوية القدرة على المواجهة، والاستعداد للكوارث من أجل النهوض السريع وإعادة البناء الفعال، وتعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي وبناء القدرات في مجال تدبير المخاطر الطبيعية.
وترتكز خطة العمل على أربع دعامات أساسية تتمثل بالأساس في إشراك جميع الفاعلين سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وتنويع مصادر تمويل المشاريع المرتبطة بالوقاية من المخاطر الطبيعية، والتشجيع على البحث العلمي في مجال الوقاية من آثار الكوارث الطبيعية، وتعزيز أشكال وسبل التعاون الدولي في هذا المجال.
ووضعت الحكومة نظاما للتتبع وتقييم هذا المخطط، يروم ضمان التنفيذ الأمثل لمختلف برامج الخطة، التي تم إطلاق عدد مهم من المشاريع المرتبطة بها قصد التكفل الفعال بالمخاطر الطبيعية التي تهدد المملكة من قبيل الفيضانات وانجراف التربة والزلازل وغيرها.
ويأتي هذا المخطط، تفعيلا لتوجيهات الملك وتماشيا مع أهداف “إطار سنداي” للحد من مخاطر الكوارث في أفق 2030، وشرعت المملكة منذ 2017، في إطار مقاربة تشاركية شاملة وبمساهمة شركاء دوليين، في إعداد مشروع خطة عمل وطنية لتأطير سياسة لتدبير المخاطر الطبيعية.