المغرب يخطط لتحركات استراتيجية بعد قرار مجلس الأمن لتعزيز سيادته على الصحراء

يشكل قرار مجلس الأمن الأخير نقطة تحول تاريخية في مسار القضية الوطنية للصحراء المغربية، بعد أن اعتبر الجزائر طرفاً مباشراً في النزاع، مؤكداً أن الحل الواقعي الوحيد يكمن في مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب. هذا القرار يفتح صفحة جديدة أمام المملكة، ويضعه أمام فرصة لتعزيز سيادته وترسيخ الحقائق التي دافع عنها لعقود، فيما يضع الجزائر أمام مسؤولياتها السياسية والدبلوماسية.

1. المغرب أمام مرحلة استراتيجية حاسمة

يُشير الخبير الدولي الدكتور سمير بنيس إلى أن المغرب يدخل مرحلة تتطلب تعبئة دبلوماسية واسعة ومخططاً دقيقاً للتحركات المقبلة. الهدف الرئيسي هو تعزيز السيادة المغربية على الصحراء وإغلاق الملف نهائيا.

2. تحركات المغرب المقبلة

بحسب بنيس، هناك خطوتان أساسيتان سيعتمد عليهما المغرب:

• الأولى: حشد أغلبية دولية داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة لحذف الصحراء من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، مستفيداً من دعم أكثر من 125 دولة لموقف المملكة.
• الثانية: مواجهة مشروع الانفصال داخل الاتحاد الإفريقي والعمل على إخراج الكيان الانفصالي “البوليساريو” من المنظمة، لتعزيز شرعية الموقف المغربي على الصعيد الإقليمي.

3. استثمار المغرب لموقعه الإقليمي

التحولات الأخيرة في إفريقيا، إلى جانب عودة المغرب كلاعب اقتصادي وسياسي قوي، أعطت المملكة قوة دبلوماسية إضافية. هذا الوضع يسمح للمغرب باستعادة زمام المبادرة والدفع نحو حل نهائي للنزاع، مع تقويض المشروع الجزائري وإضعاف أي محاولات انفصالية مستقبلية.

4. تداعيات القرار على الجزائر والانفصاليين

قرار مجلس الأمن كشف مسؤولية الجزائر المباشرة في النزاع، ويمهّد لمرحلة مفصلية لتثبيت السيادة المغربية على الصحراء. كما يضع الانفصاليين في موقف ضعيف سياسياً ودبلوماسياً، ويزيد من الضغوط عليهم للتوقف عن أي محاولات انفصالية.

وباختصار، المغرب اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز سيادته على الصحراء، عبر تحركات دبلوماسية استراتيجية متكاملة داخل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. فالقرار يمهد الطريق نحو مرحلة حاسمة لإغلاق ملف الانفصال نهائياً، ويؤكد مكانة المغرب كلاعب دولي وإقليمي قوي.

• تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.