المغرب يقرر رفع سعر التأشيرة وبوريطة يكشف التفاصيل

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن سياسة التأشيرات المعتمدة من طرف المملكة المغربية تُعد قراراً سيادياً بامتياز، تُبنى على أسس دقيقة تراعي الاعتبارات السياسية، الاقتصادية، والتاريخية، ولا تخضع لأي ضغوط خارجية.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أوضح بوريطة أن المغرب يعتمد في تدبيره لملف التأشيرات على ثلاث ركائز أساسية:

1. مبدأ المعاملة بالمثل: حيث تتفاعل المملكة بشكل مباشر مع سياسات الدول الأخرى تجاه المواطنين المغاربة، في إطار موازنة المعاملة.
2. الاعتبارات السياسية والاقتصادية: إذ تلعب العلاقات الثنائية والمصالح الاستراتيجية دوراً أساسياً في تحديد شروط الدخول.
3. المرونة أو التشدد بحسب السياق: فالمغرب يتعامل بشكل متغير ومرن أو صارم حسب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

💻 بوريطة يكشف عن تكلفة التأشيرة الإلكترونية

وأشار وزير الخارجية إلى أن المغرب بات يعتمد على نظام التأشيرة الإلكترونية مع عدد متزايد من الدول، مبرزاً أن تكلفة هذه الخدمة قد شهدت ارتفاعاً في الفترة الأخيرة، وذلك في إطار تحسين المنظومة التقنية والأمنية لمراقبة الدخول إلى التراب الوطني.

وأوضح بوريطة أن تعزيز المنظومة الأمنية يأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير شروط دخول الأجانب إلى المملكة، وجعلها أكثر أماناً ودقة، دون المساس بمبادئ السيادة.

🧳 الفيزا المغربية لا تفرض لأسباب سياحية فقط

وفي معرض حديثه، فنّد بوريطة التصورات الشائعة التي تربط بين فرض التأشيرات المغربية وأسباب ضيقة كالسياحة، مؤكداً أن المغرب لا يفرض الفيزا على أي دولة بشكل اعتباطي، بل وفق مقاربة شاملة تأخذ في الحسبان مصالح المغرب السياسية والاقتصادية، إلى جانب ما تمليه المعطيات الأمنية والاعتبارات الإقليمية.

🔐 تعزيز أمني وديبلوماسي

وأشار الوزير إلى أن التأشيرة المغربية باتت أكثر تأميناً وتحديثاً، وتُدار وفق منظومة دقيقة من المراقبة والتوثيق، تواكب التحولات العالمية في مجال الهجرة والتنقل، كما تعكس سعي المغرب إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية أمنه الداخلي وتسهيل التبادل البشري والاقتصادي مع مختلف الدول.

ويُظهر موقف بوريطة إصرار الدبلوماسية المغربية على التمسك الكامل بسيادة القرار الوطني في ما يتعلق بالتأشيرات، ورفض كل محاولات التأثير أو الابتزاز في هذا الملف الحساس، بما يحفظ للمغرب مكانته كدولة ذات سياسة هجرة مستقلة ومرنة حسب الضرورة.