المملكة المغربية غاضبة بشدة من كينيا

وكشفت المصادر التي تحدثت لـ “گود”، أن المملكة المغربية ترفض بالقطع ما جاء به البيان الذي نشرته كينيا رئيسة مجلس السلم والأمن الأفريقي لشهر مارس، معربة عن إستياء المملكة جراء الأساليب الخبيثة المستعملة في سبيل ترجيح كفة على أخرى، متهمة كينيا بالميل الفاضح واستهداف الوحدة الترابية للمملكة رفقة أطراف معروفة تتقدمها الجزائر ومفوض السلم والأمن الافريقي، المنتهية ولايته، اسماعيل شرقي، مشيرة أن هؤلاء عمدوا على الزج بالنزاع في الإجتماع الذي اتسم بحضور باهت وضعيف للدول الأعضاء، مشددة ان البيان الذي نشرته كينيا لا يُعتد به وغير معتمد.

وأبرزت المصادر استياء مغربي معبر عنه اتجاه الجانب الكيني جراء الأساليب غير الاخلاقية التي انتهجتها وتحولها لآداة طيعة في يد أطراف معروفة، معبرة عن أملها في عودتها لجادة الصواب إتساقا وتاريخها، معربة عن إدانتها العمل بفقرة واحدة من أصل 19 وردت في قرار الدورة الاستثنائية 14 للاتحاد الأفريقي حول إسكات البنادق، متهمة مفوض السلم والأمن الأفريقي، إسماعيل شرقي بالتركيز على معاداة المغرب قبل انتهاء ولايته، وتخصيص الوقت بظل الضائع للتركيز على إستهداف المغرب خدمة لنزام العسمر في بلاده.

وإعتبرت المصادر ما جاء به البيان باطلا ودون سند قانوني لإنتهاكه قواعد وإجراءات مجلس السلم و الأمن المتعلقة بإجراءات اعتماد البيانات، مؤكدة أنه لا يحمل اي قيمة بحكم إعراض جل الدول الأفريقية عن المصادقة عليه بسبب الخلاف على مضامينه، حيث باشرت تقديم تعديلات جوهرية عليه.

وأدانت المصادر استغلال الأطراف المعروفة لمجلس السلم والأمن الأفريقي لخلق البلبلة وتقسيم منظمة الإتحاد الأفريقي، مشيرة لرضى المملكة بحكم تصدي غالبية الدول لألاعيب المعادين للوحدة الترابية للمملكة ودفاعهم عن الشرعية والمشروعية والقرار رقم 693 للاتحاد، لكونه الأساس الوحيد للاتحاد الأفريقي في متابعة قضية الصحراء المغربية، وهو الركيزة القانونية الوحيدة التي تحظى بإعتراف المملكة نتيحة لإحداث آلية الترويكا المعهود لها بمواكبة و دعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية، مشددة أن القرار واضح ويؤكد الاختصاص الحصري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دونا عن أية عملية موازية اخرى.

وأكدت ذات المصادر، أن المملكة المغربية ملتزمة ومنخرطة إيجابيا في أية جهود يقودها ذوي النيات الحسنة للحفاظ على أفريقيا قوية موحدة، مشددة على تلتزام المغرب أيضا بالعملية السياسية الرامية إلى إيجاد حل سياسي ودائم وعملي وواقعي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، برعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووفقًا للمعايير التي حددها هذا الأخير منذ سنة 2007، وبناء على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد، في إطار الاحترام التام لسيادة المملكة ووحدة أراضيها. (المصدر: كود)