انهاء الجدل رخصة مغادرة التراب الوطني في التفاصيل،
كشفت غيثه مزور، الوزيرة المنتدبة، لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
أنه بناء على المعطيات التي توصلت بها وزارتها من مصالح وزارة الداخلية، فإن رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين،
ضمن فئة حاملي السلاح (الأمن الوطني، القوات المسلحة، الجمارك، المياه والغابات،…).
ويأتي إعلان الوزيرة ردا على سؤال كتابي بمجلس المستشارين،
يطالب فيه ب”حذف رخصة مغادرة التراب الوطني للموظفين المدنيين من الوثائق التي تمنحها الإدارات”.