بعد إلغاء شعيرة الأضحى في المغرب.. إجراء جديد يهم مربي الماشية وفي التفاصيل،
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إجراءات جديدة لدعم مربي الماشية بعد القرار الملكي بعدم إقامة شعيرة الأضحى لهذا العام، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن للقطيع الوطني الذي شهد تراجعًا كبيرًا بسبب توالي سنوات الجفاف. وتندرج هذه التدابير ضمن برنامج مواجهة آثار الجفاف، الذي خصصت له الحكومة 10 مليارات درهم ضمن قانون مالية 2025.
تراجع خطير في الثروة الحيوانية بسبب الجفاف
كشف رضوان عراش، الكاتب العام لوزارة الفلاحة، أن المغرب يعاني من تراجع حاد في القطيع الوطني، حيث فقد حوالي 38% من أعداده منذ إحصاء 2016، مع تأثر الإناث بشكل خاص، ما يشكل خطرًا على قدرة القطيع على التعافي والتكاثر.
وأوضح أن إقامة شعيرة ذبح الأضاحي كانت ستتطلب بين 5 إلى 6 ملايين رأس، وهو رقم يتجاوز القدرة الحالية للقطيع الوطني، مما كان سيؤدي إلى استمرار نقص الماشية وتأخير عملية استعادتها لمستوياتها الطبيعية.
إجراءات لدعم مربي الماشية وإعادة التوازن للسوق
أكد عراش أن القرار الملكي له بعد استراتيجي، حيث سيمكن مربي الماشية من فرصة إعادة بناء القطيع الوطني، كما سيخفف من الضغوط المالية عليهم. ومن أجل دعم هذا التوجه، ستعمل الدولة على توسيع البرنامج الحكومي لمواجهة الجفاف، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2023، بغلاف مالي قدره 10 مليارات درهم.
ويشمل البرنامج عدة إجراءات رئيسية، أبرزها:
توفير كميات كبيرة من الأعلاف المدعمة، حيث تشكل 70% من كلفة الإنتاج، مما يساعد المربين على خفض التكاليف.
تحسين الصحة الحيوانية عبر حملات بيطرية وقائية.
تأطير مربي الماشية وتقديم الدعم التقني والمالي لهم للحفاظ على نشاطهم وتطويره.
تأثير القرار على أسعار اللحوم وسوق الاستهلاك
أشار المسؤول بوزارة الفلاحة إلى أن ذبح أعداد كبيرة من الأضاحي خلال العيد كان يؤدي إلى نقص في اللحوم الحمراء بعد المناسبة، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار ويخلق ضغطًا على اللحوم البيضاء والأسماك، وهو ما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومع عدم إقامة شعيرة الذبح هذا العام، سيتم توجيه الأغنام المتوفرة إلى الأسواق عبر المجازر والمناسبات، مما سيساهم في خفض أسعار اللحوم الحمراء وتحقيق توازن في العرض والطلب، وهو ما يعزز الأمن الغذائي الوطني.
قرار استراتيجي لمستقبل القطاع الفلاحي
يعتبر هذا القرار خطوة غير مسبوقة لكنها ضرورية لضمان استدامة الثروة الحيوانية في المغرب، وتخفيف العبء عن مربي الماشية الذين يعانون من تداعيات الجفاف. كما أنه يمثل رؤية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وضمان توفر اللحوم بأسعار معقولة، وتفادي أي أزمات غذائية مستقبلية.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الإجراءات في إعادة القطيع الوطني إلى مستوياته الطبيعية خلال السنوات القادمة؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن ذلك.
التعاليق (25)
لاكن لايوجد دعم في مقالك هدا انا بصفتي مربي صغير لم اتلقى دعم لامن دولة ولا من مواطن مع علم اني مواطن انا أمارس هاده المهنة حبا فيا لاكن كتر الضغط علية وعلى أمتالي سأتركها
السلام عليكم ورحمة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) علينا بالاتحاد واالمخبة والإخلاص في العمل ونبتعد عن الغش والتزوير والحقد والبغض لبعضنا وسيرحمنا الله لا شك ويكون أمين الأمة في مرتبة نبي الله يوسف ويكون أمين على بيت المال والاعلاف المستوردة يوزعها على الفلاحة أصحاب قطيع الماشية وليس قطيع التنمية .والله الموفق
اقول وليس قاطع التنمية
سبب تراجع الثروة الحيوانية بالمغرب السبب الاول و العويص هو ارتفاع ثمن العلف وان الجفاف اصبح ظاهرة مألوفة من عدة اعوام
وان الدعم العمومي للعلف يقتصر على مربيين رؤوس الاصابع ههه
لا بجب الاختباء وراء،كلمة الجفافههه.
المغرب الإخضر اللعين شجع بوشكارة على احتكار تربية الماشية و ذلك بالدعم السخي و الربع الذي أعطاهم صندوق التنمية الفلاحية بأمر من اخنوش و هذا الريع و الإمتحانات يشبه الريع و امتيازات التي اعطتها الحكومة للقطاع الخاص في كل المجالات سواء في التعليم الخصوصي أو في العيادات الخصوصية حتى انتصر القطاع الخصوصي و قضى على القطاع العمومي و هنا لم يستطع دوي الإمكانيات المحدودة سواء مربي الماشية أو مدرسة عمومية أن يواكبوا شجع بوشكاش الذي لم يكن سوى شخص ذخل السياسة عن طريق البرلمان أو الحكومة ليقنن و يشرع لصالحه.فاصبح تربية الماشية شركات كبرى هدفها الربح الفاحش و السريع لا وجود لكساب بسيط لذى فأثمنة اللحوم لن تعرف إنخفاض ملموس في المستقبل