تستعد الحكومة لإلغاء دعم 500 درهم لكل رأس غنم مستورد، بعدما فشل هذا الإجراء في تحقيق هدفه خلال الفترة السابقة، حيث لم يسهم في تخفيض أسعار الأضاحي كما كان متوقعًا. يأتي هذا القرار بعد انسحاب اللوبي المتحكم في استيراد الأغنام والأبقار تدريجيًا من سباق الاستيراد، عقب القرار الملكي القاضي بعدم إقامة شعيرة عيد الأضحى لهذا العام، مما أدى إلى انخفاض الطلب على المواشي المستوردة.
وأفادت صحيفة “الصباح” بأن العديد من الشخصيات السياسية والبرلمانية، التي استفادت من الدعم الحكومي، قررت التراجع عن التوجه إلى الأسواق الأوروبية وأمريكا اللاتينية لاستيراد الأغنام، خاصة بعد تسجيل انخفاض في أسعار اللحوم الحمراء محليًا. كما ذكرت الصحيفة أن المستوردين المحتكرين للسوق وجدوا أنفسهم في مواجهة ارتفاع الأسعار في الخارج، مقابل انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق المغربية، ما جعل أرباحهم غير مضمونة وأجبرهم على إعادة حساباتهم.
وكشفت مصادر مقربة من الحكومة أن وزير الفلاحة أحمد البواري لا يستبعد إلغاء هذا الدعم قريبًا، خصوصًا بعد أن أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن التجربة لم تحقق النتائج المرجوة، حيث لم تنخفض أسعار الأضاحي كما كان مخططًا. في المقابل، اعتبرت الصحيفة أن اللوبيات التي تستفيد من الأزمات تحصل على امتيازات حكومية غير مبررة، مشيرة إلى أن وزارة الفلاحة لم تفصح عن لائحة المستوردين الذين يستحوذون على السوق.
وفي سياق متصل، شهدت الأسواق المغربية انخفاضًا في أسعار اللحوم الحمراء خلال الأيام الأخيرة، حيث تراجعت أسعار لحوم الغنم من 140 درهمًا إلى ما بين 110 و120 درهمًا للكيلوغرام، بينما انخفضت لحوم البقر من 120 درهمًا إلى ما بين 80 و90 درهمًا للكيلوغرام. ويعود هذا الانخفاض إلى القرار الملكي الذي دعا إلى عدم ذبح الأضاحي هذا العام، نظرًا لتراجع القطيع الوطني بفعل توالي سنوات الجفاف.
التعاليق (86)
المطلوب هوإرجاع الميزانية التي نهبت بخير حق وإرجاع الأموال الى الخزينة وايضا استخلاص الضرائب الجمركية اللازمة ومحاسبتهم عن الأرباح الخيالية .ومساءلة المسؤولين عن المراقبة والمتابعة الذين تواطؤوا وتستروا وشجعوا على الجشع والغاء وتفقير الشعب إلى جانب السطو على حقوق الدولة .ارجعوا الأموال فهي أمانة وسوف تسألون.
نريد إلغاء الحكومة مادامت لا تمتلك الحلول لمعانات الشعب
نحن في دولة المؤسسات ، دولة الحق والقانون ، فلاجب ان نعيش هذه المخلفات والتسيبات . على كل مسؤول ان يلتزم ويؤدي وجباته إتجاه وطنه .
البلاد الوحيدة لي تتسمح للسياسيين و البرلمانيين ممارسة التجارة هي هاد البلاد الكحلة. لا يعقل السياسي أو برلماني في دولة ديمقراطية ان يمارس التجارة بدعم من الدولة
حكومة التسيب بٱمتياز،يجب محاسبة كل الوزراء الذين ساهموا في ٱرتفاع الأسعلر الصاروخية .