بنسليمان.. افتتاح قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية

جرى، اليوم الأربعاء، افتتاح بناية قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية ببنسليمان، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النجاعة القضائية وتقريب الإدارة من المتقاضين.

وترأس حفل افتتاح هذه البناية القضائية الجديدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مرفوقا، على الخصوص، بالرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي.

ويأتي افتتاح هذا القسم الجديد تنزيلا للتوجهات الدستورية المتعلقة باللاتمركز وتسهيل الولوج إلى المرافق العمومية، كما يندرج في إطار جهود وزارة العدل الرامية إلى تحسين جودة البنيات التحتية القضائية بالمملكة.

من جهة أخرى، يندرج هذا المشروع في إطار المخطط الاستراتيجي للوزارة المتعلق بتحديث وتأهيل البنية التحتية القضائية بمختلف الدوائر القضائية. وتساهم هذه البناية القضائية الجديدة في إرساء أسس العدالة الناجعة.

وبهذه المناسبة، أبرز السيد وهبي، في تصريح للصحافة، أن افتتاح هذا المرفق، الذي تطلب تعبئة غلاف مالي يقارب 27 مليون درهم، يجسد إرادة الوزارة في تزويد مختلف الدوائر القضائية ببنايات حديثة، تستجيب لحاجيات المواطنين ومهنيي القطاع.

وأضاف أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية شمولية تروم النهوض بقضاء يتميز بالقرب، والإنسانية والشفافية، ومواكبة أوراش الإصلاح الكبرى، وعلى رأسها التحول الرقمي وتبسيط المساطر القضائية.

وتتكون هذه البناية الجديدة، التي شيدت على مساحة إجمالية تبلغ 7650 متر مربع، 4363 متر مربع منها مبنية، من طابق تحت أرضي، وطابق أرضي وطابقين علويين. وتضم 20 مكتبا، وقاعتين للجلسات، وفضاءات مخصصة للصلح والشهود والأرشيف، إلى جانب موقف للسيارات.

وإلى جانب تجهيزاته الحديثة، تم تزويد القسم بمختلف التجهيزات والعتاد المكتبي وبأنظمة للمراقبة والاتصال، وكذا بالشبكة والأجهزة المعلوماتية المناسبة.

وعلى مستوى العنصر البشري، تم تخصيص موارد بشرية من مختلف التخصصات والمهام لاستيعاب وتدبير، بكفاءة وفعالية، حجم ونوعية القضايا التي سيوكل لهذه المحكمة النظر فيها.

وتميز حفل التدشين بحضور أيضا، عامل إقليم بنسليمان، الحسن بوكوتة، ورئيس المحكمة الابتدائية ببنسليمان، مصطفى أكاشي، ووكيل الملك لدى هذه المحكمة، أحمد واهروش، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والمنتخبين وممثلي الجماعات الترابية ومسؤولي الإدارة المركزية، وشخصيات مدنية وعسكرية.