أنا الخبر ـ متابعة
كشف وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن الأسر التي لا تستفيد من خدمة “راميد” والتي تعمل في القطاع غير المهيكل وتوقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، سيتم منحها نفس المبالغ الممنوحة للأشخاص الذين يتوفرون على بطاقة راميد.
وصرح بنشعبون، في تصريح لقنوات القطب العمومي، اليوم الاثنين، أنه سيتم وضع منصة إلكترونية مخصصة لوضع التصريحات سيعلن على انطلاقها في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة منكبة على إيجاد الصيغة الملائمة لمنح الدعم وتعويض المتضررين من جائحة كورونا.
وأضاف بنشعبون أن وزارة الاقتصاد والمالية تتوفر على قاعدة بيانات لجميع الأشخاص المتوفرين على بطاقة راميد بتنسيق مع وزارة الداخلية، وعلى أساسها سيتم توزيع هذا التعويض إلى غاية شهر يونيو المقبل.
وسجلت الوزارة أن هذه المساعدة المالية ستوزع على الأسر المكونة من فردين أو أقل (800 درهم)، والأسر المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد (1000 درهم)، والأسر التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص (1200 درهم)، مضيفة أنه يجب على رب الأسرة الذي يستفيد من خدمة “راميد” إرسال رقم بطاقة “راميد” الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول إلى الرقم 1212، وموضحة أن بطاقات “راميد” التي سيتم قبولها تُعتبر تلك التي كانت صالحة في 31 دجنبر 2019.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن لجنة اليقظة الاقتصادية، التي اجتمعت يوم الاثنين 23 مارس 2020، ركزت على تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، ونظرا لتعقيد هذه الإشكالية، اتخذت اللجنة القرار لمعالجتها على مرحلتين.
وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الإدلاء بهذه التصريحات ابتداء من الاثنين 30 مارس 2020، وسيتم توزيع المساعدات تدريجيا ابتداء من الاثنين 6 أبريل القادم من أجل احترام الإجراءات الوقائية التي تمليها الجائحة.
وسجلت الوزارة أنه يمكن الاتصال بالرقم 1212 لتقديم المساعدة للأسر وكذا الرد على الشكايات، مشيرة إلى أنه في هذه الفترة من التضامن والتي تعرف تعبئة كبيرة، فإن أي تصريح تلقائي لا أساس له من الصحة سيتعرض صاحبه لمتابعات قضائية. (المصدر: شوف تيفي)