تحميل الراكب مسؤولية عدم ربط حزام السلامة.. مقترح قانون جديد في التفاصيل،
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق،
وذلك بتحميل الراكب مسؤولية عدم ربط حزام السلامة بدلاً من السائق كما هو معمول به حالياً.
وجاء في المذكرة التي تم تقديمها من الفريق الحركي، أنه لا يوجد نص صريح يجب على السائق إجبار الركاب على وضع حزام الأمان أو السلامة.
وتنص المادة 185 من القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق أن حزام السلامة إجباري ويعتبر مخالفة من الدرجة الثانية،
وأن استعماله يكون إجباريا من قبل السائق والركاب في المقدمة داخل التجمعات العمرانية، ومن طرف السائق والركاب في الأمام والخلف خارج التجمعات العمرانية.
وأضافت المذكرة أنه يوجد استثناء للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة طبية تثبت وجود تعليمات طبية تمنعهم بصفة دائمة أو مؤقتة من وضع الحزام.
وفي هذا السياق، قرر الفريق الحركي تقديم المقترح لحل هذا اللبس الحاصل على أساس الإجبار الموجه للراكب وليس السائق، وأن المسؤولية القانونية تقع على مرتكب المخالفة بشكل شخصي،
بحيث يتحمل الراكب المسؤولية عن عدم ربط حزام السلامة إذا تمت معاينته، وليس السائق.
وعلاوة على ذلك، يتحمل السائق مسؤولية الركاب الذين يقل سنهم عن 18 سنة.