في الوقت الذي كان يفترَض أن يربط نفق من تحت البحر الأبيض المتوسط (بطول 42 كيلومترا) المغرب بإسبانيا،
يشهد المشروع مؤخراً تطورات مهمّة، بعدما توافق البلدان مؤخّرا على تشييد جسر بين مدينتَي طنجة وبونتا بالوما، بضواحي طريفة.
وكشفت راكيل سانشيز، وزيرة النقل الإسباني، الخطوط العريضة للقرار الجمعة الماضي،
قائلة إن “الجسر يمثل استثمارا هائلا، لكنه أقل أهمّية من مشروع النفق.. بعد تأمّل عميق، بدا لنا أكثر منطقية،
وأيضا أكثر إثارة للإعجاب أن نبني “اورافريكا”.. تخيلوا شكله عند غروب الشّمس لفهم حماسنا”.
ويمكن، على المدى القصير، أن تمرّ عبر الجسر و17 مليون مسافر سنويا و15 مليون طنّ من البضائع،
وسط توقّعات أن يسهم هذا النشاط في تنمية اقتصاد بلدان غرب البحر الأبيض المُتوسّط.
وتعدّ إسبانيا، وفق الوزيرة الإسبانية، الشّريك التجاري الأول للمغرب، الذي يوجّه قسماً كبيرا من إنتاجه،
خاصة الإنتاج الزّراعي، نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحُدّ “الازدحام” الذي يشهده مضيق جبل طارق،
الذي تمرّ عبره 100 ألف سفينة سنوياً، من نقل البضائع بين المملكتين الجارتين.
ويروم مشروع هذا النفق، الذي بدأ التفكير فيه منذ 1979، في عهد الملكين الرّاحلين الحسن الثاني وخوان كارلوس الأول،
ربطَ القارّتين الإفريقية والأوروبية بالسكك الحديدية، عبر مضيق جبل طارق.
ولهذا الغرض أنشئت شركتان حكوميتان، وادة مغربية، هي “سنيد”، والأخرى إسبانية هي “سيسيكسا” (Secegsa) ترأسها لجنة مشتركة لدراسة جدواها،
وتمّت عدة عمليات حفر وأُنجزت دراسات وأجريت اختبارات طوال الأربعين سنة الماضية.
لكنّ التخفيضات التي تمّت في ميزانية إسبانيا خلال الأزمة المالية لـ2008 و”التوتّرات” الدّبلوماسية بين البلدين، أدّت إلى توقف المشروع.
ومؤخّرا، عادت العلاقات إلى سابق عهدها بين الجارتين بعد دعم الحكومة الإسبانية لمقترح الحكم الذاتي،
الذي تقدّم به المغرب في 2007 لحلّ النّزاع المفتعَل حول صحرائه.