قالت «الأخبار» من مصادرها إن أول تعديل حكومي في عهد حكومة عزيز أخنوش أصبح مسألة وقت،
بعدما اتخذ قرار التخلي عن عدد من الوزراء الذين ينتمون إلى الأحزاب الثلاثة.
وأضافت المصادر نفسها أن الإعلان عن التعديل قطع مراحله الأولى المتعلقة،
بتقييم أداء بعض الوزراء الذين ظهر أنهم فشلوا في القيام بمهامهم الحكومية،
بعد مرور سنتين على تعيينهم من طرف الملك محمد السادس،
موردة ذات المصادر، أن مقترحات التعديل سيتم الاتفاق عليها،
بين الأمناء العامين للأحزاب ورفعها إلى الديوان الملكي، للحصول على تأشير الملك وإصدار ظهائر تعيينهم،
قبل افتتاح الملك لدورة أكتوبر خلال الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل ولتمكين الوزراء الجدد من المساهمة في إعداد مشروع القانون المالي الذي سيكونون مضطرين إلى الدفاع عنه.