كشفت مصادر إعلامية أن تعليمات ملكية عليا أدت إلى تراجع الحكومة عن المصادقة،
على اتفاقية التبادل الإلكتروني للمعلومات، التي كانت معروضة للتصويت بمجلس النواب قبل أمس الخميس.
ووفقًا لنفس المصادر، تلقى وزير الخارجية ناصر بوريطة تعليمات عليا لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة،
لحماية حقوق حوالي ستة ملايين مغربي مقيم بالخارج، مما دفعه لعدم المصادقة على الاتفاقية في الجلسة البرلمانية،
حتى يتم فتح مفاوضات جديدة لتعديل بعض بنود الاتفاقية التي وقعتها الحكومة السابقة،
بما يضمن حماية مصالح المهاجرين بحسب التوجيهات الملكية.