في خطوة جديدة ضمن تنفيذ التزاماتها تجاه الموظفين والطبقات المتوسطة، أعلنت حكومة عزيز أخنوش أنها ستشرع، خلال شهر يوليوز المقبل، في صرف القسط الأخير من الزيادة في الأجور، والذي تبلغ قيمته 500 درهم، لفائدة موظفي القطاع العام والجماعات الترابية.
الخبر أكده فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة بمجلس المستشارين، حيث أوضح أن هذه الزيادة تُعد امتدادًا لمخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024، ليبلغ بذلك إجمالي الزيادة في الأجور 1000 درهم.
💰 238 مليار درهم لتحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية
وخلال مداخلته، كشف لقجع عن حجم الجهد المالي غير المسبوق الذي قامت به الحكومة على مدى السنوات الأخيرة، والذي بلغ 238.4 مليار درهم، وُجهت بشكل مباشر لتعزيز الدخل ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد، كالجفاف والتقلبات العالمية في أسعار المواد الأساسية والطاقة.
📊 توزيع الدعم حسب البرامج
وأوضح لقجع أن هذا المبلغ الضخم تم توزيعه على عدد من البرامج الكبرى، التي تمثل أعمدة التدخل الحكومي الاجتماعي والاقتصادي، وجاءت كما يلي:
البرنامج الغلاف المالي:
- الحوار الاجتماعي وزيادة الأجور: 45.7 مليار درهم
- دعم المواد الأساسية (2022-2024): 88.2 مليار درهم
- دعم غاز البوتان: 53.6 مليار درهم
- دعم مادة السكر: 17.5 مليار درهم
- دعم القمح والدقيق للحفاظ على ثمن الخبز: 16.8 مليار درهم
- دعم مهنيي النقل: 8.6 مليار درهم
- تخفيف آثار الجفاف (2022-2024): 20 مليار درهم
- دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء (3 سنوات): 12 مليار درهم
- دعم السكن: 4.3 مليار درهم
- التغطية الصحية: 23 مليار درهم
- الدعم الاجتماعي المباشر: 36 مليار درهم
لقجع: الحكومة قامت بمجهود مالي “كبير واستثنائي”
أكد الوزير المنتدب أن هذا المجهود المالي يعكس إرادة الحكومة في تحسين ظروف العيش وتحصين الطبقة الوسطى والفئات الهشة، مشيرًا إلى أن تدخل الدولة لم يقتصر فقط على الموظفين، بل شمل دعمًا مباشرًا وغير مباشر للفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على الموازنة بين التحفيزات الاجتماعية الكبرى والتوازنات المالية الضرورية، في إطار رؤية شمولية لتنزيل الأوراش الملكية، خاصة تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية والسكن والتشغيل.
التعاليق (0)