تهدف الأمم المتحدة إلى توفير شبكات لأنظمة الإنذار المبكر لحماية البشر من تأثيرات التغيرات المناخية في السنوات الخمس القادمة.
وتبحث الأمم المتحدة حاليًا عن تحديد هذه الأنظمة وكيفية تحقيق الهدف في ظل زيادة وتيرة الظواهر المناخية الطارئة.
وللحد من هذه الظواهر، اتخذت عدة مدن حول العالم، إجراءات ميدانية من قبيل تعيين “مفوضي شؤون الحر” لحماية المواطنين من آثار موجات الحر الشديدة.
وتعد إيليني ميرفيلي واحدة من هؤلاء المفوضين، إذ تركز على زيادة الوعي بمخاطر الكوارث الطبيعية.
تستند فكرة الإنذار المبكر على تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية والمحاكاة الحاسوبية،
وتحسين التنسيق بين الدول لتحسين استجابتهم للكوارث الطبيعية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الأمم المتحدة لإنشاء نظام مبكر بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار، لحماية سكان العالم من الكوارث الطقسية بحلول عام 2027.
كما يمكن لهذا النظام الجديد أن يكون فعالًا في منع فقدان الأرواح البشرية وتقليل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية،
ولكنه يتطلب تعاونًا دوليًا وتمويلًا كافيًا وتبادلاً للتقنيات والخبرات بين الدول.
وتعتمد أنظمة الإنذار المبكر على تحليل ومراقبة مستمرة للبيانات المتعلقة بالظواهر الطبيعية، مثل درجات الحرارة والأعاصير والفيضانات.