أنا الخبر ـ متابعة
قضت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 27 أبريل الجاري، على الرئيس السابق لسرية الدرك بسيدي حرازم بثلاث سنوات سجنا والذي يتابع بتهم لها علاقة بجناية اختلاس أموال عامة.
وجرى توقيف المسؤول السابق للدرك في سيدي حرازم من قبل عناصر تابعة للفرقة الوطنية للدرك. وقررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال بتهم جناية اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وتزييف الطوابع الوطنية واستعمالها”.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تداعيات تفتيش رسمي خضع له المركز بناء على تقارير لإدارة الدرك الجهوية تتحدث عن اختفاء مبالغ مالية. وتبين من خلال التحريات بأنه تم الاستحواذ على هذه المبالغ باستعمال وثائق مزورة متعلقة بتحويلات مالية تخص القباضة طيلة حوالي 4 سنوات.