رغم إلغاء الأضحية.. أسعار تذاكر النقل تشتعل قبيل عيد الأضحى في المغرب

زيادات صاروخية في أسعار التذاكر ترهق المسافرين

على الرغم من إلغاء شعيرة الأضحية بمناسبة عيد الأضحى لهذا العام في المغرب، إلا أن المواطنين لم يسلموا من موجة الزيادات المعتادة في أسعار تذاكر النقل بين المدن، التي تتفاقم سنويًا مع اقتراب هذه المناسبة الدينية.

في هذا السياق، سجلت ارتفاعات غير مبررة في أثمنة تذاكر الحافلات، ما دفع العديد من المسافرين إلى إلغاء تنقلاتهم أو البحث عن بدائل محدودة.

الفيدرالية الوطنية للمستهلكين تدق ناقوس الخطر

قال رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين، في تصريح لموقع H24Info، إن هذا السيناريو يتكرر بشكل ممنهج خلال كل عطلة دينية أو موسمية، موضحًا أن هذه الزيادات المتكررة “غير قانونية وغير مبررة”.

وكشف ماديه أن الفيدرالية وجهت مراسلة رسمية إلى وزارة الداخلية للمطالبة بتدخل عاجل وتوعية الولاة والعمال بضرورة فرض احترام التسعيرات الرسمية المعتمدة من طرف الحكومة حتى في مواسم الأعياد.

الوسطاء والسماسرة يسيطرون على المحطات الطرقية

حذر المتحدث من تنامي ظاهرة السماسرة والوسطاء في المحطات الطرقية خلال المناسبات الكبرى، معتبرًا أنهم يستغلون الطلب المرتفع لفرض زيادات غير قانونية، إذ “قد يصل ثمن التذكرة من 100 إلى 300 درهم في السوق السوداء”، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن العديد من شبابيك التذاكر الرسمية تبقى مغلقة عن عمد، لدفع المسافرين نحو الوسطاء الذين يبيعون التذاكر بأسعار مضاعفة، مما يكرّس حالة من الاحتكار والفوضى في القطاع.

استغلال سيارات الأجرة الكبرى للطلب المرتفع

الارتفاع لا يقتصر على الحافلات فقط، بل يشمل أيضًا سيارات الأجرة الكبيرة التي تنشط في الخطوط الطويلة، حيث يتم رفع الأسعار بشكل عشوائي يتجاوز التسعيرات القانونية، ما يزيد من الضغط على المواطنين محدودي الدخل.

حلول مقترحة: الحجز الإلكتروني ومراقبة صارمة

لحل هذه الإشكالية، دعا ماديه إلى تدخل صارم من السلطات لمحاربة الوسطاء، وحث المستهلكين على الاستفادة من وسائل الحجز الإلكتروني التي أصبحت متاحة على نطاق واسع، التي توفر حجز التذاكر من مختلف شركات النقل بالمغرب.

وأكد أن “كل مواطن يمتلك هاتفًا ذكيًا بإمكانه حجز تذكرته مسبقًا، دون الحاجة للتنقل إلى المحطة أو الوقوع في شباك السوق السوداء”.

المهنيون يؤكدون: هذه الممارسات تسيء للقطاع

من جانبه، أعرب محمد ميطالي، رئيس اتحاد الفيدراليات الوطنية لسائقي النقل المهني، عن استيائه من تكرار هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن “الزيادات غير القانونية تسيء للمهنيين الشرفاء وتضر بسمعة القطاع”.

وأكد أن تجربة محطة الرباط الطرقية، التي شهدت تنظيمًا محكمًا واختفاءً تامًا للوسطاء، يمكن تعميمها على باقي المحطات، خصوصًا مع تعميم الحجز الإلكتروني الذي يحد من التلاعب.

دعوة لتدخل عاجل من وزارة الداخلية

في ختام تصريحاته، ناشد ميطالي وزارة الداخلية بـ”تدخل فوري” لتنظيم أسعار النقل، وضمان احترام التعريفات القانونية، بما يحمي حقوق المواطن ويضمن له السفر في ظروف آمنة ومحترمة.