المصدر: لوسيت أنفو
يرتقب أن يحل إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، يوم الثلاثاء المقبل، على لجنة مراقبة المالية العامة، بمجلس النواب، لمناقشة التقرير الذي أنجزه قضاة مجلسه حول تقييم البرنامج الوطني ” مدن بدون صفيح”، الذي ( البرنامج) سينتهي هذه السنة (2020).
ويرتقب، حسب مصادر مطلعة، أن ”يعري” تقرير جطو حول برنامج ” مدن بدون صفيح” واقعا ” أسودا” لقطاع السكنى وإعداد التراب الوطني، والتنمية العمرانية، على مدى العقدين الأخيرين، كما يرتقب أن يتسبب في محاسبة العديد من المسؤولين الحكومين الذين دبّروا القطاع، منذ انطلاق البرنامج في عهد حكومة إدريس جطو إلى اليوم، وكذا محاسبة مديري شركات عمومية مختصة في تدبير السكن الاجتماعي والاقتصادي، ومديرين مركزيين، ورجال سلطة من ولاة وعمال وقياد ومقدمين وشيوخ، ومنتخبين من برلمانيين ومستشارين، ورؤساء جهات ورؤساء مجالس أقاليم وعمالات، خاصة وأن كل المؤشرات تقول بفشل البرنامج في تحقيق هدفه الرئيسي في القضاء على “البراريك” في 85 مدينة، رغم إهدار ملايير الدراهم على تنفيذه.
يشار أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات ركزوا في تقريرهم على تلك المشاريع المبرمجة للقضاء على “البراريك”، وما رافقها من سوء تدبير خاصة في عمليات توزيع الشقق أو البقع الأرضية، وما شهدته من ممارسات لا قانونية من قبل بعض المنتخبين المحليين وبعض رجال السلطة من مقدمين وشيوخ.
يذكر أن الدولة خصصت أزيد من 3200 مليار سنتيم، من أجل القضاء على دور الصفيح بالتجمعات الحضرية وإعادة إسكان قاطنيها في مساكن تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم في إطار ما يعرف بـ” برنامج مدن بدون صفيح”، لكن الحصيلة ظلت دون الأهداف التي كانت محددة، إذ لم يتجاوز عدد المدن بدون صفيح 59 مدينة، في حين أن الهدف المحدد، حسب معطيات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كان الوصول إلى 85 مدينة بدون صفيح.