تستعد الشركة الوطنية ل”الطرق السيار” بالمغرب “لوطوروت” لإجراء مراجعة مرتقبة في تسعيرة المرور بعدد من المحاور الحيوية، وعلى رأسها الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، وهو القرار الذي من شأنه أن يزيد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر المغربية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الزيادة المرتقبة لن تقتصر على المسافات القصيرة، بل ستمتد لتشمل المحاور الطويلة أيضًا، ما يعزز من وطأة التكلفة على مستعملي الطرق السيارة، خاصة مع اقتراب موسم العطلة المدرسية وفصل الصيف، حيث يزداد الإقبال على السفر والتنقل بين المدن.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حساس، إذ تتزامن مع استعدادات المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، وهي المناسبة التي دفعت الشركة إلى إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة لتحديث وتوسيع البنية التحتية للطرق السيارة. هذه الاستثمارات، بحسب نفس المصادر، قد تُموّل جزئيًا من خلال مراجعة التسعيرات المعتمدة، في محاولة لتحقيق التوازن المالي وضمان استمرارية الصيانة والتطوير.
الطرق السيار بالمغرب.. أسباب الزيادة
في هذا السياق، سبق لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن أشار خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، إلى أن الشركة الوطنية للطرق السيارة تعاني من مديونية مرتفعة، مما يفرض عليها اتخاذ إجراءات صارمة لضمان استقرارها المالي، من بينها إعادة النظر في تسعيرة الأداء.
وأوضح الوزير أن حجم الاستثمارات في شبكة الطرق السيارة وصل إلى 55 مليار درهم، تم تمويل نحو 80% منها عن طريق قروض من مؤسسات مالية دولية، بينما ساهمت الشركة بنسبة 20% فقط من رأسمالها. هذا الوضع، حسب الوزير، يفرض ضرورة البحث عن مصادر تمويل إضافية، وعلى رأسها الإيرادات المتأتية من الرفع التدريجي للتعريفات المعمول بها.
المواطن بين مطرقة الأسعار وسندان البنية التحتية
الحديث عن رفع الأسعار يثير قلقًا واسعًا بين مستعملي الطرق السيارة، الذين يرون في هذه الخطوة عبئًا إضافيًا في وقت تعاني فيه فئات واسعة من تداعيات الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة. وفي المقابل، تبرر إدارة الطرق السيارة هذا التوجه بكونه ضروريًا للحفاظ على جودة الشبكة وضمان جاهزيتها، خصوصًا في أفق استحقاقات دولية كبرى.
ومع ترقب صدور القرار الرسمي حول الزيادة الجديدة، يظل المواطن المغربي في انتظار ما ستؤول إليه هذه الخطوة، وسط دعوات لضرورة مراعاة القدرة الشرائية وتقديم بدائل أو تخفيضات للفئات الأكثر تضررًا من مثل هذه الإجراءات.