أنا الخبر ـ متابعة
تلقت إسبانيا صفعة حقوقية على المستوى الدولي بعد انتهاكهما لحقوق الطفل وحرمان قاصر مغربي من التمدرس رغم توفر جميع الشروط فيه.
وأكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل أمس الإثنين 14 يونيو الجاري، على أن إسبانيا انتهكت الحق في التعليم لطفل مغربي يبلغ من العمر ثماني سنوات في مليلية، ولم تقبله على الفور في مدرسة عامة بعد تأكيد إقامته في المدينة.
وأوضحت صحيفة “سويس إنفو” السويسرية، نقلا عن وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إيفي”، أن “والدة المتضرر، المولود في المدينة الإسبانية عام 2013، حاولت إلحاقه بالمدرسة، لكن السلطات لم تعترف بإقامته، على الرغم من حقيقة أنه عاش طوال هذا الوقت في مليلية”.
وقالت اللجنة الأممية في بيان لها، حسب نفس المصدر، إنه “على الرغم من الإجراءات القانونية المختلفة، رفضت السلطات الإدارية والقضائية المحلية السماح للطفل المتضرر بالالتحاق بالمدارس العامة”.
وفي مواجهة هذا الرفض، يسترسل المصدر ذاته، قدمت والدة الطفل شكوى إلى اللجنة المذكورة أعلاه في مارس 2020، وعلى الرغم من حل النزاع في مارس من هذا العام، عندما أمرت وزارة التعليم الإسبانية السلطات المحلية بقبول القاصر في المدرسة، كان قد فاته بالفعل ما يقرب من عامين من التعليم الرسمي.
من جانبه، قال عضو اللجنة الأممية، لويس بيديرنيرا، أمس الإثنين، إن “قبول الطفل جاء متأخرا جدا ولا يُصلِح تماما الضرر الناجم عن غيابه المطول عن المدرسة”، مضيفا “كان يجب أن يكون قادرًا على التعلم في فصل دراسي وتكوين صداقات مع الفتيان والفتيات الآخرين في سنه، حتى لو لم يكن يحمل الجنسية الإسبانية”.
وشددت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل على إسبانيا بتقديم التعويض المناسب واتخاذ خطوات استباقية لمساعدته في اكتساب مهاراته التعليمية، كما طالبت من إسبانيا “ضمان اتخاذ السلطات الإدارية والقضائية المحلية تدابير فعالة وسريعة لتأكيد إقامة القاصرين من أجل قبولهم في نظام المدارس العامة دون تأخير”.
ولفت المصدر نفس الانتباه إلى انه تم قبول عائلات ستة قاصرين يقيمون في إسبانيا والذين قدموا شكاوى إلى اللجنة، ولكن تشير التقديرات إلى أن أكثر من 150 من دون تصريح إقامة قانوني في مليلية، ولا يزالون مستبعدين من نظام التعليم العام.
وتـأتي إدانة الأمم المتحدة لإسبانية في ظل الأزمة التي تعرفها علاقاتها مع المغرب، ورغم الترويج الإسباني المتواصل لسعيها لحماية حقوق الطفل خلال أزمة سبتة المحتلة، علاوة على استصدارها لقرار من البرلمان الأوربي يقضي بـ”إدانة” للمغرب في نفس الأزمة، بأنه استخدم القاصرين للضغط على الاتحاد الأوربي.