تفجرت، أخيرا، فضيحة تحرش جنسي، بطلها مسؤول أمني رفيع برتبة رائد “كومندار”، بإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات، وتقررت إحالته على المفتشية العامة للأمن، بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني، للبحث معه إداريا.
واستنطق ضباط المفتشية، قبل أيام، المسؤول الأمني لساعات، وفور مغادرته مقر المفتشية، طلب عطلة أسبوعين، كما انتقل فريق التفتيش إلى سلا وتمارة، للاستماع إلى شرطيات يشتبه أنهن ضحايا للتحرش.
وتفجرت الفضيحة وفق ما كتبته “الصباح”، بعدما سجلت شرطية شريطا صوتيا لزميلتها، وتوجهت نحو مقر المفتشية العامة للأمن الوطني بالطريق الساحلي للرباط، لتضع التسجيل أمام ضباط كبار، أكدت فيه ارتكاب رئيسها في العمل تجاوزت أثناء إشرافه على سير المرفق الأمني، وفرضه حضور شرطيات إلى جلسات خاصة، بوجود أحد المقاولين الكبار بتمارة.
وأمرت المديرية العامة للأمن الوطني بإجراء أبحاث إدارية مسترسلة، بدأت باستدعاء الرائد في جهاز الأمن الحضري، الذي وجد نفسه أمام اتهامات ثقيلة مدونة في الشريط، ووضعه المفتشون أمام مضامينه، ونتائج الاستماع إلى ثلاث شرطيات يشتغلن بالمناطق الأمنية بتمارة وسلا الجديدة و “العيايدة”.
ومازال فريق التفتيش منكبا على أبحاثه لإنجاز تقرير نهائي في الموضوع، من أجل عرضه على المدير العام للأمن الوطني، لاتخاذ ما يراه مناسبا، إذ في حال تثبيت ذلك في حق المعني بالأمر، سيتخذ الإجراء العقابي المتلائم مع حجم الأخطاء المرتكبة، سيما أن استغلال النفوذ بالنظر إلى السلطة الإعتبارية للرئيس، متوفر في نازلة الحال.